هذه الوثيقة على موقع مشكاة، ومنها روابط كل شاهد إلى صفحته في المكتبة الشاملة:
www.mishkat.qa/muallaqa/1/hukm

مشكاة — الحلقة القصيرة: عمرو بن كلثوم — وثيقة الحكم (ختم الموضوع)

الجهة الناشرة: محطة «مشكاة» للإنتاج التاريخي الموثّق — سلسلة «حكاية معلّقة».

موضوع الوثيقة: وثيقة ميزان الأحكام وتحقيق الروايات التاريخية للحكاية الأولى (عمرو بن كلثوم).

منهج الضبط: مطابقة كل فقرة سردية على أصولها في أمهات كتب التراث المعتمدة، وتنزيل كل رواية على ميزان درجات الثبوت الخمس وفق ميثاق الضبط والشفافية التاريخية في مشكاة.

حالة الوثيقة: مختومة. طوبقت شواهدها كلها (89 شاهداً) على نصوص صفحاتها في مصادرها.

٠. كيف تُقرأ هذه الوثيقة

1. الدرجات الخمس: ثابت وثائقيًا / راجح بالتقاطع / محتمل / موقوف / مرجوح.
   • ثابت وثائقيًا: لا يُمنح إلا لما تسنده وثيقة مادية مؤرّخة (الميثاق، كما في وثائق الحلقات ١–٣). لا شيء في هذه الحلقة بهذه الدرجة: لا نقش ولا مصدر معاصر، وأقدم نثر يورد القصة ابن حبيب (ت ٢٤٥ هـ)، بعد الحدث بنحو ثلاثة قرون ونصف.
   • راجح بالتقاطع: الهيكل عند أكثر من كتاب، لكن الروايات النثرية للقصة كلها تنتهي إلى سرد واحد (بحثنا، ملاحظات الاحتراز)؛ فتعدّد الكتب لا يعني استقلال الأسانيد، وهذا ما يمنع رفع الدرجة.
   • محتمل: إسنادٌ واحد، أو شرّاح متأخرون وحدهم، أو ما تحوّط فيه المصدر.
   • موقوف: روايات متنافسة لا مرجّح بينها.
   • مرجوح: ينفرد به كتاب متأخر، أو حساب حديث بلا نص، أو أُورد بصيغة التضعيف.
2. الشعر المنسوب لا يُوثَّق إلا بمعنى أن الشروح تنسبه إلى القصيدة؛ والبيت المنقول هنا يُحكم على وجوده في القصيدة لا على صدق ما فيه.
3. الحوار المنقول بلفظ الراوي (سؤال الملك، وكلام هند وليلى): الحكم على وقوعه بمعناه؛ وألفاظه متقاربة جدًا لأن المصادر تنقل سردًا واحدًا، فيُقال «تروي المصادر».
4. الدرجة والتحوّط: يُقال «راجح» خبرًا أو بـ«تروي كتب الأدب»؛ و«محتمل» بـ«يُروى/فيما يرويه/وفي رواية»؛ و«موقوف» بـ«تختلف الروايات»؛ و«مرجوح» بـ«يُقال… ولم يثبت».
5. المقابلة بالصفحات: كل اقتباس يُطابَق آليًّا على صفحته: الشاملة (شاملة.ws) للجميع، والأغاني من نص OpenITI المحلي لأنه ليس في الشاملة. ترقيم الأغاني «ج/ص» ترقيم علامات الملف، ولا يوافق طبعة ورقية بعينها.
6. لبّ الخبر غير تفاصيله: قتل الملك في سرادقه بين الحيرة والفرات بسبب إهانة أمه متفقٌ عليه؛ وتفاصيله (ما نُهب، ووجهتهم، ولفظ الطلب، ومتى أُنشدت القصيدة) تختلف، وهي مصنَّفة بدرجاتها أدناه.

الفصل 1 — المشهد: الطبق والصيحة والسيف

ق1-01 — قتل عمرو بن كلثوم الملكَ عمرو بن هند

• نص القول: قتل عمرو بن كلثوم التغلبي الملك عمرو بن هند اللخمي (لبّ الخبر).
• البيّنة: [11] ابن حبيب ـ [4] الأغاني ـ [6] ابن قتيبة ـ [13] النهشلي ـ [15] ابن الأثير ـ [40] ابن سعيد (هو الذي فتك به عمرو بن كلثوم فقتله) ـ [20] الأغاني (شعر أفنون التغلبي) ـ [21] الأغاني (بيتا الفرزدق: «قوم هم قتلوا ابن هند عنوة»).
• الحكم: راجح بالتقاطع — (أُنزل من «ثابت» في 17 أكتوبر: الميثاق لا يمنح «ثابت» إلا لوثيقة مادية مؤرّخة، ولا وثيقة هنا؛ والشعر المنسوب يشهد بالنسبة لا يوثّقها) كل المصادر على أنه القاتل، ويؤيده شعرٌ من القرن الأول (الفرزدق) وشعر أفنون التغلبي (حزبي) فوق النثر؛ ولم نجد مصدرًا قديمًا يسمّي قاتلًا آخر لهذا الملك.
• حدوده: درجة «ثابت» هنا من بحثنا لا من وثيقة مادية؛ وهي على لبّ الحدث لا على تفاصيله. وأخوه مرة بن كلثوم قتل ملكًا آخر (المنذر بن النعمان) فلا يُخلط به.
• ما الذي يغيّر الدرجة: مصدر مبكر يسمّي قاتلًا آخر لهذا الملك (لم نجده).

ق1-02 — وقع القتل في سرادق الملك/رواقه بين الحيرة والفرات

• نص القول: كان الملك في رواق/سرادق مضروب له فيما بين الحيرة والفرات، وفيه وقع القتل.
• البيّنة: [2] الأغاني ـ [4] الأغاني ـ [6] ابن قتيبة ـ [9] ابن حبيب ـ [15] ابن الأثير ـ [16] الميداني ـ [17] سبط ابن الجوزي ـ [18] الثعالبي.
• الحكم: راجح بالتقاطع — الأغاني وابن حبيب وابن الأثير والأمثال (الميداني والثعالبي وسبط ابن الجوزي) على «بين الحيرة والفرات».
• حدوده: لا اسم موضع أدقّ (بحثنا: «ما لم نجده»). ابن حبيب يقول إن عمرًا نزل «على شاطئ الفرات» والملك أمر بحجرته فضربت بين الحيرة والفرات.
• ما الذي يغيّر الدرجة: نص قديم يذكر موضعًا آخر (لم نجد).

ق1-03 — سبب القتل: أمر الملك بخدمة ليلى لأمه فأُهينت

• نص القول: كان سبب القتل أن الملك دبّر أن تخدم ليلى أمُّ عمرو أمَّه هندًا، فأُهينت ليلى فثار ابنها.
• البيّنة: [4] الأغاني ـ [6] ابن قتيبة ـ [10] ابن حبيب ـ [15] ابن الأثير ـ [20] الأغاني (أفنون: «لتخدم ليلى أمه بموفق») ـ [24] حاشية ابن قتيبة (رواية البيت الأصح).
• الحكم: راجح بالتقاطع — الروايات النثرية كلها من سرد واحد، يعضده بيت أفنون التغلبي، وهذا حزبي فلا يرفع الدرجة.
• حدوده: قول المحقق الحديث إن الملك أضمر الحقد لفخر عمرو (رأي لا نص، [25]) وقول محقق «شرح المعلقات التسع» إن انحياز الملك في الاحتكام دفعه إلى قتله ([65]) تعليلان حديثان لا يدخلان النص.
• ما الذي يغيّر الدرجة: رواية مستقلة قديمة بسبب آخر.

ق1-04 — خطة الملك سلفًا: أمر أمه أن تبعد الخدم وتستخدم ليلى

• نص القول: كان الملك قد أمر أمه هندًا: إذا دُعي بالطُّرَف بعد الطعام فلتنحِّ الخدم ولتستخدم ليلى.
• البيّنة: [4] الأغاني ـ [6] ابن قتيبة ـ [10] ابن حبيب ـ [15] ابن الأثير.
• الحكم: راجح بالتقاطع — الهيكل نفسه في الأربعة، بألفاظ متقاربة لأن أصلها واحد.
• حدوده: ابن حبيب يزيد على لسان الملك «ومريها فلتناولك الشيء بعد الشيء»؛ والنص يكتفي بالمعنى.
• ما الذي يغيّر الدرجة: لا ما ينزله.

ق1-05 — الطبق، وجواب ليلى، والصيحة «واذلاه! يا لتغلب»

• نص القول: دعا الملك بالطُّرَف، فقالت هند لليلى أن تناولها الطبق، فقالت ليلى: «لتقم صاحبة الحاجة إلى حاجتها»، فأعادت عليها وألحّت، فصاحت ليلى: «واذلاه! يا لتغلب».
• البيّنة: [4] الأغاني ـ [6] ابن قتيبة ـ [10] ابن حبيب ـ [11] ابن حبيب ـ [13] النهشلي ـ [15] ابن الأثير.
• الحكم: راجح بالتقاطع — جواب ليلى وصيحتها بلفظ واحد في الستة، ولا خلاف في معناهما؛ والألفاظ متقاربة جدًا لأنها سرد واحد، فالأسلم أن يُقال «تروي المصادر».
• حدوده: صيغة طلب هند الدقيقة («ناوليني يا ليلى ذلك الطبق» في الأغاني، «هذا الطبق» في الكامل…) موقوفة (ق1-35).
• ما الذي يغيّر الدرجة: لفظ مختلف في نص أقدم من ابن حبيب.

ق1-06 — سيف الملك المعلّق في الرواق وحده

• نص القول: كان في الرواق سيفٌ للملك معلّق، وليس هناك سيفٌ غيره، فوثب إليه عمرو.
• البيّنة: [4] الأغاني ـ [6] ابن قتيبة ـ [11] ابن حبيب ـ [15] ابن الأثير.
• الحكم: راجح بالتقاطع — «ليس هناك سيف غيره» في الأغاني والكامل والنهشلي، وابن حبيب يقول «معلقًا في السرادق».
• حدوده: عبارة «ليس هناك غيره» ليست في ابن حبيب نصًّا.
• ما الذي يغيّر الدرجة: لا ما ينزله.

ق1-07 — سمع عمرو الصيحة فثار الدم في وجهه وعرف الملكُ الشرّ

• نص القول: سمع عمرو بن كلثوم صيحة أمه فثار الدم في وجهه، ونظر إليه الملك فعرف الشرّ في وجهه.
• البيّنة: [4] الأغاني ـ [6] ابن قتيبة ـ [11] ابن حبيب ـ [13] النهشلي ـ [15] ابن الأثير.
• الحكم: راجح بالتقاطع — عبارة واحدة في المصادر الخمسة.
• حدوده: سرد واحد، لا شهود غير الملك ومن معه (بحثنا: لم نجد شهودًا آخرين).
• ما الذي يغيّر الدرجة: لا ما ينزله.

ق1-08 — نادى في تغلب فانتهبوا ما في الرواق وانصرفوا

• نص القول: بعد القتل نادى عمرو في بني تغلب، فانتهبوا ما في الرواق، ثم انصرفوا.
• البيّنة: [4] الأغاني ـ [6] ابن قتيبة ـ [11] ابن حبيب ـ [15] ابن الأثير ـ [16] الميداني ـ [17] سبط ابن الجوزي ـ [18] الثعالبي ـ [19] العسكري.
• الحكم: راجح بالتقاطع — النداء والانتهاب والانصراف في الكتب كلها.
• حدوده: ما نُهب بالتحديد (ق1-32) ووجهتهم (ق1-31) وسبي النساء (ق1-33) موقوفة، ولا يدخل النص منها شيء؛ والنص يقول «ما في الرواق» ثم «عائدين إلى ديارهم».
• ما الذي يغيّر الدرجة: لا ما ينزله.

ق1-09 — صار الحدث مثلًا: «أفتك من عمرو بن كلثوم»

• نص القول: صار فتكه بالملك مثلًا في العرب: «أفتك من عمرو بن كلثوم».
• البيّنة: [16] الميداني ـ [17] سبط ابن الجوزي ـ [18] الثعالبي ـ [19] العسكري.
• الحكم: راجح بالتقاطع — أصحاب الأمثال (العسكري والميداني والثعالبي وسبط ابن الجوزي) على المثل بصيغ متقاربة.
• حدوده: الميداني يسمّي الملك «عمرو بن عبد الملك (كذا)» ويضعه بين قوسين «وهو عمرو بن هند»؛ ويقول إنه انصرف إلى باديته بالشأم (ق1-31).
• ما الذي يغيّر الدرجة: لا ما ينزله.

الفصل 2 — الملك ونسبه

ق1-10 — الملك عمرو بن هند لخمي صاحب الحيرة، أمه هند بنت الحارث الكندي

• نص القول: عمرو بن هند هو عمرو بن المنذر اللخمي صاحب الحيرة، وأمه هند بنت الحارث الكندي.
• البيّنة: [38] الطبري ـ [8] ابن حبيب ـ [14] ابن الأثير ـ [40] ابن سعيد.
• الحكم: راجح بالتقاطع — (أُنزل من «ثابت» في 17 أكتوبر: الميثاق لا يمنح «ثابت» إلا لوثيقة مادية مؤرّخة، ولا وثيقة هنا؛ والشعر المنسوب يشهد بالنسبة لا يوثّقها) لا خلاف في نسبه وأمه عند الطبري وابن حبيب وابن الأثير.
• حدوده: الحكم على النسب لا على سنة ولايته (ق1-29).
• ما الذي يغيّر الدرجة: لا ما ينزله.

ق1-11 — كان شديد الملك، ولقبه «مضرط الحجارة»

• نص القول: كان عمرو بن هند شديد الملك، ولقبه «مضرط الحجارة» (و«محرِّق») لشدته.
• البيّنة: [8] ابن حبيب ـ [12] النهشلي ـ [14] ابن الأثير ـ [40] ابن سعيد.
• الحكم: راجح بالتقاطع — اللقب والتعليل بالشدة عند أربعة.
• حدوده: النص يأخذ «شديد الملك» ولا يذكر اللقب.
• ما الذي يغيّر الدرجة: لا ما ينزله.

ق1-12 — هند عمة امرئ القيس الشاعر

• نص القول: هند أم الملك عمة امرئ القيس بن حجر الشاعر.
• البيّنة: [3] الأغاني ـ [14] ابن الأثير.
• الحكم: راجح بالتقاطع — الأغاني وابن الأثير.
• حدوده: مصدران متأخران عن الحدث بقرون؛ والأغاني يفصّل القرابة (أم ليلى بنت أخي فاطمة أمّ امرئ القيس).
• ما الذي يغيّر الدرجة: لا ما ينزله.

الفصل 3 — الدعوة والقدوم

ق1-13 — سأل الملك جلساءه: هل من العرب من تأنف أمه من خدمة أمي؟ فدلّوه على عمرو بن كلثوم

• نص القول: قال الملك يومًا لجلسائه: «هل تعلمون أحدًا من العرب تأنف أمه من خدمة أمي؟»، فدلّوه على أم عمرو بن كلثوم (أو عمرو بن كلثوم).
• البيّنة: [2] الأغاني ـ [5] ابن قتيبة ـ [7] حاشية ابن قتيبة (النسختان) ـ [8] ابن حبيب.
• الحكم: راجح بالتقاطع — السؤال وجوابهم في الثلاثة بألفاظ متقاربة (سرد واحد)، فيُقال «تروي كتب الأدب».
• حدوده: الذي سمّاه الندماء: «أم عمرو بن كلثوم» في الأغاني، و«عمرو بن كلثوم» عند ابن قتيبة وابن حبيب، و«لا نعلمها إلا ليلى أم عمرو» في نسختين من ابن قتيبة؛ فرق يسير والقصة واحدة (ق1-36).
• ما الذي يغيّر الدرجة: لا ما ينزله.

ق1-14 — تعليل الجلساء: أبوها مهلهل، وعمها كليب، وبعلها كلثوم، وابنها سيد قومه

• نص القول: عللوا بأن أباها مهلهل بن ربيعة، وعمها كليب وائل أعزّ العرب، وبعلها كلثوم بن مالك أفرس العرب، وابنها عمرو سيد قومه.
• البيّنة: [2] الأغاني ـ [5] ابن قتيبة ـ [8] ابن حبيب.
• الحكم: راجح بالتقاطع — العبارة نفسها في الأغاني وابن قتيبة، وابن حبيب مختصر.
• حدوده: النص يقول «أعزّ العرب» و«أفرس العرب» بلفظ الراوي، وهما تقدير الجلساء.
• ما الذي يغيّر الدرجة: لا ما ينزله.

ق1-15 — نسب عمرو في تغلب؛ أمه ليلى بنت مهلهل أخي كليب

• نص القول: عمرو بن كلثوم التغلبي، وأمه ليلى بنت مهلهل أخي كليب، وهو سيد قومه.
• البيّنة: [26] الأغاني ـ [5] ابن قتيبة ـ [8] ابن حبيب ـ [14] ابن الأثير.
• الحكم: راجح بالتقاطع — (أُنزل من «ثابت» في 17 أكتوبر: الميثاق لا يمنح «ثابت» إلا لوثيقة مادية مؤرّخة، ولا وثيقة هنا؛ والشعر المنسوب يشهد بالنسبة لا يوثّقها) النسب عند النسابين والأدباء كلهم.
• حدوده: اسم أمه «أسماء» عند البكري وحده، ويقول «وقيل ليلى» (ق1-37)؛ وهو مرجوح.
• ما الذي يغيّر الدرجة: لا ما ينزله.

ق1-16 — أرسل الملك إلى عمرو يستزيره، ويسأله أن تزور أمه أمه

• نص القول: أرسل الملك إلى عمرو بن كلثوم يستزيره ويسأله أن يزير أمه أمه.
• البيّنة: [2] الأغاني ـ [5] ابن قتيبة.
• الحكم: راجح بالتقاطع — العبارة نفسها في الأغاني وابن قتيبة، وعند ابن حبيب دعوة بمعناها.
• حدوده: سرد واحد.
• ما الذي يغيّر الدرجة: لا ما ينزله.

ق1-17 — أقبل عمرو في جماعة من بني تغلب ومعه أمه ليلى

• نص القول: أقبل عمرو (من الجزيرة) في جماعة من بني تغلب، ومعه أمه ليلى.
• البيّنة: [2] الأغاني ـ [9] ابن حبيب.
• الحكم: راجح بالتقاطع — «في جماعة بني تغلب» (الأغاني) و«في فرسان تغلب ومعه أمه ليلى» (ابن حبيب).
• حدوده: «من الجزيرة» في الأغاني وحده نصًّا، وهو يوافق رجوعهم إلى الجزيرة عند ثلاثة مصادر (ق1-31)؛ وابن حبيب يقول إنه نزل «على شاطئ الفرات».
• ما الذي يغيّر الدرجة: نص يعيّن منطلقًا آخر.

ق1-18 — دعا الملك وجوه مملكته فحضروا

• نص القول: ضُرب للملك رواق، ودعا إليه وجوه مملكته فحضروا مع وجوه بني تغلب.
• البيّنة: [2] الأغاني ـ [10] ابن حبيب.
• الحكم: راجح بالتقاطع — الأغاني «وأرسل إلى وجوه أهل مملكته»، وابن حبيب «وخواص من الناس في السرادق».
• حدوده: اللفظ مختلف قليلًا، والمعنى متقارب؛ والنص يأخذ لفظ الأغاني.
• ما الذي يغيّر الدرجة: لا ما ينزله.

ق1-19 — دخل عمرو على الملك في رواقه، ودخلت ليلى على هند في قبة بجانبه

• نص القول: دخل عمرو بن كلثوم على الملك في رواقه، ودخلت ليلى وهند في قبة من جانب الرواق.
• البيّنة: [2] الأغاني ـ [10] ابن حبيب.
• الحكم: راجح بالتقاطع — القبة بجانب الرواق في الأغاني وابن حبيب.
• حدوده: ابن حبيب يجعل الملك وعمرًا وخواصّ الناس في السرادق، ولأمه قبة في جانبه، وليلى معها.
• ما الذي يغيّر الدرجة: لا ما ينزله.

الفصل 4 — المعلقة

ق1-20 — قصيدته إحدى القصائد السبع (المعلقات)

• نص القول: معلقة عمرو بن كلثوم «ألا هبّي بصحنك فاصبحينا» إحدى القصائد السبع الطوال المعروفة بالمعلقات.
• البيّنة: [59] ابن قتيبة («وإحدى السّبع») ـ [102] العمدة (قول أبي عبيدة: أصحاب السبع… وعمرو بن كلثوم).
• الحكم: راجح بالتقاطع — ابن قتيبة وأبو عبيدة (عن ابن رشيق) وقائمة الخزانة وابن عبد ربه كلها تعدّه في السبع.
• حدوده: قوائم السبع تختلف في بعض الأسماء، لكن اسمه في الكل؛ وسبب تسميتها معلقات في ق1-28.
• ما الذي يغيّر الدرجة: لا ما ينزله.

ق1-21 — ابن قتيبة يروي بيتين من المعلقة «ففي ذلك يقول» بعد القتل

• نص القول: يروي ابن قتيبة أن عمرًا قال بعد القتل بيتين من المعلقة: «بأي مشيئة عمرو بن هند…» و«تهددنا وأوعدنا رويدًا…».
• البيّنة: [23] ابن قتيبة.
• الحكم: محتمل — مرجع واحد في ربط البيتين بالحادثة؛ والأغاني يقول أيضًا «ففي ذلك يقول» (ق1-24)، لكن مصادر أخرى تضع القصيدة قبل القتل.
• حدوده: الحكم على الربط بالحادثة لا على وجود البيتين في القصيدة (ق1-22).
• ما الذي يغيّر الدرجة: شاهد قديم مستقل يؤرّخ إنشاد البيتين.

ق1-22 — بيتا الخطاب إلى «عمرو بن هند» في المعلقة: «بأي مشيئة» و«تهددنا وأوعدنا»

• نص القول: في المعلقة البيتان: «بأيّ مشيئةٍ عمرو بن هندٍ ... تُطيع بنا الوشاةَ وتزدرينا» و«تهدّدنا وأوعدنا رويدًا ... متى كنّا لأمّك مقتوينا».
• البيّنة: [23] ابن قتيبة ـ [83] الزوزني ـ [84] التبريزي ـ [85] ابن الأنباري ـ [86] الزوزني ـ [88] التبريزي ـ [90] ابن الأنباري.
• الحكم: راجح بالتقاطع — (أُنزل من «ثابت» في 17 أكتوبر: الميثاق لا يمنح «ثابت» إلا لوثيقة مادية مؤرّخة، ولا وثيقة هنا؛ والشعر المنسوب يشهد بالنسبة لا يوثّقها) البيتان في الشروح الثلاثة، وبعضه «تهددنا وتوعدنا» رواية أخرى.
• حدوده: الحكم على وجودهما في نص القصيدة المشروحة لا على وقت قولهما. روايتا «تهددنا وأوعدنا» (أمر) و«وتوعدنا» (خبر) (انظر ق1-24).
• ما الذي يغيّر الدرجة: لا ما ينزله.

ق1-23 — «المقتوون»: الخدم

• نص القول: «المقتوون» في البيت هم الخدم؛ فيقول للملك: متى كنا خدمًا لأمك؟
• البيّنة: [107] ابن الأنباري (شرح «مقتوين»).
• الحكم: راجح بالتقاطع — شرح لغوي لابن الأنباري يسنده سياق البيت نفسه وسبب القتل (الإخدام).
• حدوده: مصدر واحد في الشرح، وأُضيف الشاهد من نص OpenITI في ١٧ تشرين الأول ٢٠٢٦؛ ولم يراجَع معجم لغوي.
• ما الذي يغيّر الدرجة: معجم أو شارح آخر يفسّر اللفظ بغير الخدم.

ق1-24 — متى أُنشدت المعلقة: بعد القتل أم أمام الملك قبله

• نص القول: تختلف الروايات: بعد القتل وبسببه (الأغاني، وابن قتيبة)، أم أمام الملك قبل القتل في احتكام بكر وتغلب (التبريزي وابن الأنباري والخزانة)، أم بعد مشاجرة مع طرفة (الموشح)، أم جزء قبل وجزء بعد (المحققون المعاصرون).
• البيّنة: [52] التبريزي ـ [53] ابن الأنباري ـ [55] الخزانة ـ [56] الخزانة (تنبيه البغدادي) ـ [57] الأغاني ـ [60] الموشح (عن ابن سلام) ـ [62] محقق الزوزني.
• الحكم: موقوف — روايات متنافسة لا مرجّح بينها، والبغدادي نفسه يقول: «وهذا مخالف لما نقلناه عنه… والله أعلم».
• حدوده: النص يقول «تختلف الروايات» ويعرض الروايتين الأوليين ولا يجزم.
• ما الذي يغيّر الدرجة: نص قديم يؤرّخ الإنشاد.

ق1-25 — احتكام بكر وتغلب إلى عمرو بن هند وقصيدة الحارث بن حلزة

• نص القول: احتكمت بكر وتغلب إلى الملك عمرو بن هند، وأنشد الحارث بن حلزة قصيدته بين يديه وهند تسمع.
• البيّنة: [50] التبريزي ـ [51] التبريزي ـ [56] الخزانة ـ [60] الموشح.
• الحكم: راجح بالتقاطع — الرواية عن أبي عمرو الشيباني، وقصيدة الحارث نفسها تخاطب الملك.
• حدوده: تفاصيل الاحتكام (سبعون رهينة، سبعة ستور، جز النواصي) محتملة (ق1-43)؛ ولا يدخل النص منها سوى حدوث الاحتكام.
• ما الذي يغيّر الدرجة: لا ما ينزله.

ق1-26 — بنو تغلب كانت تعظّم القصيدة، يرويها صغارهم وكبارهم

• نص القول: كانت بنو تغلب تعظّم قصيدته جدًا، يرويها صغارهم وكبارهم.
• البيّنة: [57] الأغاني.
• الحكم: محتمل — الأغاني وحده، وهو تقليد قبلي (تغلب تفخر بقصيدتها)، فلا يُقال إلا بـ«يُروى».
• حدوده: يشهد على تقليد روايتها لا على الأعداد.
• ما الذي يغيّر الدرجة: شاهد غير حزبي.

ق1-27 — بيت «ألا لا يجهلنْ أحدٌ علينا… فنجهلَ فوق جهلِ الجاهلينا»

• نص القول: في المعلقة البيت: «ألا لا يجهلنْ أحدٌ علينا ... فنجهلَ فوق جهلِ الجاهلينا».
• البيّنة: [75] الزوزني ـ [76] التبريزي ـ [77] ابن الأنباري ـ [78] ابن الأنباري (موضعه آخر القصيدة).
• الحكم: راجح بالتقاطع — (أُنزل من «ثابت» في 17 أكتوبر: الميثاق لا يمنح «ثابت» إلا لوثيقة مادية مؤرّخة، ولا وثيقة هنا؛ والشعر المنسوب يشهد بالنسبة لا يوثّقها) البيت في الشروح الثلاثة بلفظ واحد.
• حدوده: موضعه في القصيدة يختلف: ب٥٣ عند الزوزني، وختامها عند التبريزي وابن الأنباري؛ والنص يقول «ومنها» لا غير.
• ما الذي يغيّر الدرجة: لا ما ينزله.

ق1-28 — يُقال إنها عُلّقت على الكعبة

• نص القول: قيل إن المعلقات كُتبت ثم عُلّقت على الكعبة.
• البيّنة: [105] نزهة الألباء (عن النحاس: «ولم يثبت ما ذكره الناس») ـ [106] محقق الزوزني (وأنكر بعضهم تعليقها) ـ [59] ابن قتيبة (لا ذكر للتعليق) ـ [100] العقد الفريد ـ [101] العمدة ـ [103] الخزانة ـ [104] الخزانة (قول منسوب لمعاوية).
• الحكم: مرجوح — النحاس وابن الأنباري ينفيان ثبوته، وابن قتيبة لا يذكره، والمثبتون متأخرون ومتعارضون في الصيغة (ماء الذهب، أو مجرد «علقوا لنا»).
• حدوده: يُقال في النص «ويُقال… ولم يثبت»، ولا يُقال خبرًا.
• ما الذي يغيّر الدرجة: سند معاصر صحيح للتعليق.

ق1-44 — بيت «أبا هندٍ فلا تعجلْ علينا… وأنظِرْنا نُخبِّرْكَ اليقينا»

• نص القول: في المعلقة البيت: «أبا هندٍ فلا تعجلْ علينا… وأنظِرْنا نُخبِّرْكَ اليقينا».
• البيّنة: [67] الزوزني ـ [69] التبريزي ـ [70] ابن الأنباري.
• الحكم: راجح بالتقاطع — البيت في الشروح الثلاثة بلفظ واحد. (الشعر المنسوب يشهد بالنسبة لا يوثّقها).
• حدوده: الحكم على نسبة البيت إلى المعلقة في الشروح، لا على موضعه منها؛ وهو من أبيات الختام التي أضيفت في (17 أكتوبر).
• ما الذي يغيّر الدرجة: لا ما ينزله.

ق1-45 — بيت «ورثنا المجدَ قد علمتْ معدٌّ… نُطاعنُ دونه حتى يبينا»

• نص القول: في المعلقة البيت: «ورثنا المجدَ قد علمتْ معدٌّ… نُطاعنُ دونه حتى يبينا».
• البيّنة: [72] الزوزني ـ [73] التبريزي ـ [74] ابن الأنباري.
• الحكم: راجح بالتقاطع — البيت في الشروح الثلاثة بلفظ واحد. (الشعر المنسوب يشهد بالنسبة لا يوثّقها).
• حدوده: الحكم على نسبة البيت إلى المعلقة في الشروح، لا على موضعه منها؛ وهو من أبيات الختام التي أضيفت في (17 أكتوبر).
• ما الذي يغيّر الدرجة: لا ما ينزله.

ق1-46 — بيت «بأيِّ مشيئةٍ عمرَو بنَ هندٍ… نكونُ لقَيْلِكم فيها قَطينا»

• نص القول: في المعلقة البيت: «بأيِّ مشيئةٍ عمرَو بنَ هندٍ… نكونُ لقَيْلِكم فيها قَطينا».
• البيّنة: [79] الزوزني ـ [80] التبريزي ـ [82] ابن الأنباري.
• الحكم: راجح بالتقاطع — البيت في الشروح الثلاثة؛ ويروى «لخلفكم» [81]. (الشعر المنسوب يشهد بالنسبة لا يوثّقها).
• حدوده: الحكم على نسبة البيت إلى المعلقة في الشروح، لا على موضعه منها؛ وهو من أبيات الختام التي أضيفت في (17 أكتوبر).
• ما الذي يغيّر الدرجة: لا ما ينزله.

ق1-47 — بيت «فإنّ قناتَنا يا عمرُو أعيتْ… على الأعداءِ قبلَك أن تلينا»

• نص القول: في المعلقة البيت: «فإنّ قناتَنا يا عمرُو أعيتْ… على الأعداءِ قبلَك أن تلينا».
• البيّنة: [92] الزوزني ـ [108] التبريزي ـ [109] ابن الأنباري.
• الحكم: راجح بالتقاطع — البيت في الشروح الثلاثة بلفظ واحد. (الشعر المنسوب يشهد بالنسبة لا يوثّقها).
• حدوده: الحكم على نسبة البيت إلى المعلقة في الشروح، لا على موضعه منها؛ وهو من أبيات الختام التي أضيفت في (17 أكتوبر).
• ما الذي يغيّر الدرجة: لا ما ينزله.

ق1-48 — بيت «ملأنا البرَّ حتى ضاق عنّا… وماءُ البحرِ نملؤه سفينا»

• نص القول: في المعلقة البيت: «ملأنا البرَّ حتى ضاق عنّا… وماءُ البحرِ نملؤه سفينا».
• البيّنة: [94] الزوزني ـ [95] التبريزي ـ [96] التبريزي (روايات) ـ [78] ابن الأنباري (في رواية بعض الرواة).
• الحكم: راجح بالتقاطع — في شرحي الزوزني والتبريزي، ويذكره ابن الأنباري زيادةً عند بعض الرواة؛ وصدر العجز يختلف: «وماء البحر» (الزوزني، وبه نقرأ) و«وظهر البحر» و«ونحن البحر». (الشعر المنسوب يشهد بالنسبة لا يوثّقها).
• حدوده: الحكم على نسبة البيت إلى المعلقة في الشروح، لا على موضعه منها؛ وهو من أبيات الختام التي أضيفت في (17 أكتوبر).
• ما الذي يغيّر الدرجة: لا ما ينزله.

ق1-49 — بيت «وأيّامٍ لنا غُرٍّ طِوالٍ… عصينا المَلْكَ فيها أن ندينا»

• نص القول: في المعلقة البيت: «وأيّامٍ لنا غُرٍّ طِوالٍ… عصينا المَلْكَ فيها أن ندينا».
• البيّنة: [71] الزوزني ـ [110] التبريزي ـ [111] ابن الأنباري.
• الحكم: راجح بالتقاطع — البيت في الشروح الثلاثة بلفظ واحد. (الشعر المنسوب يشهد بالنسبة لا يوثّقها).
• حدوده: الحكم على نسبة البيت إلى المعلقة في الشروح، لا على موضعه منها؛ من أبيات الختام التي أضيفت في (17 أكتوبر)، وتُسرد تحت «ويُروى… ومنها».
• ما الذي يغيّر الدرجة: لا ما ينزله.

ق1-50 — بيت «إذا ما المَلْكُ سامَ الناسَ خسفاً… أبَينا أن نُقِرَّ الذلَّ فينا»

• نص القول: في المعلقة البيت: «إذا ما المَلْكُ سامَ الناسَ خسفاً… أبَينا أن نُقِرَّ الذلَّ فينا».
• البيّنة: [93] الزوزني ـ [112] التبريزي ـ [113] ابن الأنباري.
• الحكم: راجح بالتقاطع — البيت في الشروح الثلاثة، وعجزه يختلف: «أن نُقِرّ الذلّ» (الزوزني، وبه نقرأ) و«أن نقرّ الخسف» (التبريزي) و«أن يقرّ الخسف» (ابن الأنباري). (الشعر المنسوب يشهد بالنسبة لا يوثّقها).
• حدوده: الحكم على نسبة البيت إلى المعلقة في الشروح، لا على موضعه منها؛ من أبيات الختام التي أضيفت في (17 أكتوبر)، وتُسرد تحت «ويُروى… ومنها».
• ما الذي يغيّر الدرجة: لا ما ينزله.

ق1-51 — بيت «إذا بلغ الفِطامَ لنا صبيٌّ… تخِرُّ له الجبابرُ ساجدينا»

• نص القول: في المعلقة البيت: «إذا بلغ الفِطامَ لنا صبيٌّ… تخِرُّ له الجبابرُ ساجدينا».
• البيّنة: [97] الزوزني ـ [98] التبريزي.
• الحكم: محتمل — في شرحي الزوزني والتبريزي، وغائب عن نص ابن الأنباري [78]. (الشعر المنسوب يشهد بالنسبة لا يوثّقها).
• حدوده: الحكم على نسبة البيت إلى المعلقة في الشروح، لا على موضعه منها؛ من أبيات الختام التي أضيفت في (17 أكتوبر)، وتُسرد تحت «ويُروى… ومنها».
• ما الذي يغيّر الدرجة: وجوده في شرح ثالث مستقل يرفعه إلى «راجح».

ق1-52 — بيت «لنا الدنيا وما أمسى عليها… ونبطشُ حين نبطشُ قادرينا»

• نص القول: في المعلقة البيت: «لنا الدنيا وما أمسى عليها… ونبطشُ حين نبطشُ قادرينا».
• البيّنة: [78] ابن الأنباري (يرويه بعض الرواة بعد آخر القصيدة).
• الحكم: محتمل — ينفرد به ابن الأنباري زيادةً عن بعض الرواة. (الشعر المنسوب يشهد بالنسبة لا يوثّقها).
• حدوده: الحكم على نسبة البيت إلى المعلقة في الشروح، لا على موضعه منها؛ من أبيات الختام التي أضيفت في (17 أكتوبر)، وتُسرد تحت «ويُروى… ومنها».
• ما الذي يغيّر الدرجة: وجوده في شرح ثالث مستقل يرفعه إلى «راجح».

أقوال لم تدخل النص

ق1-29 — تاريخ القتل بالسنة (٥٧٠م عند محقق حديث)

• نص القول: قُتل عمرو بن هند نحو سنة ٥٧٠م؛ وتولى الحيرة سنة ٥٦٢م.
• البيّنة: [42] محقق الزوزني ـ [41] محقق الزوزني (لا نعرف تاريخ ولادته) ـ [44] محقق الأعلم ـ [38] الطبري ـ [39] الطبري.
• الحكم: مرجوح — لا نص قديم يؤرّخ القتل؛ وحساب الطبري (١٦ سنة، والمولد في السنة الثامنة وثمانية أشهر) يخالف ما يُظن. استنتاج منا لا نص: على حساب الطبري يقع انتهاء ملكه بعد المولد بنحو ٧ سنين و٤ أشهر، فلا يُعتمد أي رقم.
• حدوده: لم يدخل النص؛ والنص بلا سنة ولا تأريخ.
• ما الذي يغيّر الدرجة: نص قديم يؤرّخه.

ق1-30 — مدة ملكه ست عشرة سنة، وولد النبي ﷺ في السنة الثامنة وثمانية أشهر من ملكه

• نص القول: ملك عمرو بن هند ست عشرة سنة، وولد رسول الله ﷺ في السنة الثامنة وثمانية أشهر من ملكه.
• البيّنة: [38] الطبري ـ [39] الطبري.
• الحكم: محتمل — الطبري عن هشام الكلبي وحده.
• حدوده: لم يدخل النص.
• ما الذي يغيّر الدرجة: مصدر ثانٍ في المدة.

ق1-31 — وجهة بني تغلب بعد القتل

• نص القول: مضى التغلبيون إلى الجزيرة (الأغاني وابن قتيبة وابن حبيب)، أو إلى الحيرة (النهشلي والكامل، وهي في الغالب تصحيف)، أو إلى بادية الشام (الميداني والثعالبي وسبط ابن الجوزي).
• البيّنة: [4] الأغاني ـ [11] ابن حبيب ـ [13] النهشلي ـ [15] ابن الأثير ـ [16] الميداني ـ [17] سبط ابن الجوزي ـ [18] الثعالبي.
• الحكم: موقوف — ثلاث وجهات لا مرجّح بينها.
• حدوده: لم يدخل النص؛ فتقول جملة الحلقة «عائدين إلى ديارهم».
• ما الذي يغيّر الدرجة: مصدر أقدم يحسم.

ق1-32 — ما أخذه التغلبيون

• نص القول: «ما في الرواق وساقوا نجائبه» (الأغاني)، أو «ماله وخيله وسبوا النساء» (ابن حبيب والنهشلي والكامل)، أو «رحله» (الميداني والعسكري)، أو «رحله وخزائنه» (الثعالبي).
• البيّنة: [4] الأغاني ـ [11] ابن حبيب ـ [15] ابن الأثير ـ [16] الميداني ـ [18] الثعالبي ـ [19] العسكري.
• الحكم: موقوف — صيغ متعددة للغنيمة.
• حدوده: النص يقول «ما في الرواق» فقط، ولا يُعدِّد.
• ما الذي يغيّر الدرجة: مصدر أقدم يحسم.

ق1-33 — سبي النساء

• نص القول: سبى التغلبيون النساء.
• البيّنة: [11] ابن حبيب ـ [13] النهشلي ـ [15] ابن الأثير ـ [4] الأغاني ـ [6] ابن قتيبة.
• الحكم: موقوف — يذكره ابن حبيب والنهشلي والكامل، ولا يرد في الأغاني ولا في ابن قتيبة.
• حدوده: لا نذكره في الحلقة؛ وهو لم يدخل النص.
• ما الذي يغيّر الدرجة: مصدر أقدم يحسم.

ق1-34 — لم يُصب أحد من أصحاب عمرو

• نص القول: انصرف عمرو بالتغالبة موفورًا لم يُصب أحد من أصحابه.
• البيّنة: [16] الميداني ـ [18] الثعالبي ـ [19] العسكري.
• الحكم: محتمل — شرّاح المثل وحدهم، وهم متأخرون.
• حدوده: لم يدخل النص.
• ما الذي يغيّر الدرجة: سند مستقل.

ق1-35 — الصيغة الدقيقة لطلب هند

• نص القول: «ناوليني يا ليلى ذلك الطبق» (الأغاني)، أو «يا ليلى ناوليني…» (ابن قتيبة)، أو «ناوليني ذلك الطبق» (ابن حبيب)، أو «…هذا الطبق» (الكامل)، أو «…الطبق» (النهشلي).
• البيّنة: [4] الأغاني ـ [6] ابن قتيبة ـ [10] ابن حبيب ـ [15] ابن الأثير ـ [13] النهشلي.
• الحكم: موقوف — في اللفظ الدقيق فقط؛ والمعنى واحد.
• حدوده: جملة الحلقة المقابلة تأخذ صيغة الأغاني؛ انظر ملاحظات الصياغة في وثيقة الحكم.
• ما الذي يغيّر الدرجة: لا ما ينزله.

ق1-36 — مَن سمّاه الندماء: «أم عمرو بن كلثوم» أم «عمرو بن كلثوم»

• نص القول: «أم عمرو بن كلثوم» (الأغاني)، أو «عمرو بن كلثوم» (ابن قتيبة وابن حبيب والكامل)، أو «لا نعلمها إلا ليلى أم عمرو» (نسختان من ابن قتيبة).
• البيّنة: [2] الأغاني ـ [5] ابن قتيبة ـ [7] ابن قتيبة (النسختان) ـ [8] ابن حبيب.
• الحكم: موقوف — فرق يسير والقصة واحدة.
• حدوده: جملة الحلقة المقابلة تأخذ صيغة الأغاني؛ انظر ملاحظات الصياغة في وثيقة الحكم.
• ما الذي يغيّر الدرجة: لا ما ينزله.

ق1-37 — اسم أمه «أسماء» لا ليلى

• نص القول: اسم أمه أسماء بنت مهلهل (البكري)، «وقيل ليلى».
• البيّنة: [27] الخزانة (عن البكري) ـ [28] الخزانة (عن البكري).
• الحكم: مرجوح — البكري وحده، ويقول «وقيل ليلى»؛ وليلى هي الاسم عند الجمهور.
• حدوده: لم يدخل النص.
• ما الذي يغيّر الدرجة: نص قديم يؤيّده.

ق1-38 — ساد قومه ابن خمس عشرة سنة وعاش مئة وخمسين سنة

• نص القول: ساد قومه وهو ابن خمس عشرة سنة، ومات وله مئة وخمسون سنة.
• البيّنة: [31] الأغاني ـ [32] الأغاني ـ [33] الخزانة ـ [35] الأغاني.
• الحكم: محتمل — إسناد واحد لنسّابة تغلبي (الأخذر)، وأرقام المعمَّرين مشكوك فيها عادةً.
• حدوده: لم يدخل النص.
• ما الذي يغيّر الدرجة: سند مستقل.

ق1-39 — أسره يزيد بن عمرو الحنفي ثم أطلقه

• نص القول: أسره يزيد بن عمرو الحنفي ثم أطلقه.
• البيّنة: [36] الأغاني.
• الحكم: محتمل — الأغاني وحده.
• حدوده: لم يدخل النص.
• ما الذي يغيّر الدرجة: شاهد ثانٍ.

ق1-40 — تفاصيل التعليق على الكعبة: ماء الذهب والمذهبات

• نص القول: كُتبت القصائد السبع بماء الذهب في القباطي وعُلّقت بين أستار الكعبة، فسُمّيت المذهبات؛ وقال معاوية إن قصيدة عمرو وقصيدة الحارث كانتا معلّقتين بالكعبة دهرًا.
• البيّنة: [100] العقد الفريد ـ [101] العمدة ـ [103] الخزانة ـ [104] الخزانة ـ [105] نزهة الألباء ـ [106] محقق الزوزني.
• الحكم: مرجوح — كلام المتأخرين متعارض (ماء الذهب أم «علقوا لنا هذه»)، والنحاس يقول «لم يثبت».
• حدوده: لم يدخل النص من هذا إلا قول «يُقال… ولم يثبت» (ق1-28)؛ والتعليق على الكعبة لا يُروى خبرًا في الحلقة.
• ما الذي يغيّر الدرجة: سند معاصر صحيح للتعليق.

ق1-41 — قام بقصيدته خطيبًا في عكاظ وموسم مكة

• نص القول: قام عمرو بالقصيدة خطيبًا بسوق عكاظ وفي موسم مكة.
• البيّنة: [58] الأغاني.
• الحكم: محتمل — الأغاني وحده.
• حدوده: لم يدخل النص.
• ما الذي يغيّر الدرجة: شاهد ثانٍ.

ق1-42 — بيت «إذا بلغ الفطام لنا صبيٌّ… تخرّ له الجبابر ساجدينا»

• نص القول: في المعلقة البيت: «إذا بلغ الفطام لنا صبيٌّ ... تخرّ له الجبابر ساجدينا».
• البيّنة: [97] الزوزني ـ [98] التبريزي ـ [78] ابن الأنباري.
• الحكم: محتمل — عند التبريزي والزوزني، وغائب عن نص ابن الأنباري الذي يقول إن بعض الرواة زادوا ثلاثة أبيات.
• حدوده: مبالغة صريحة لا يُنصح بوضعها دون تقديم؛ لم يدخل النص.
• ما الذي يغيّر الدرجة: لا ما يرفعه إلا نص قديم يثبته.

ق1-43 — تفاصيل الاحتكام: سبعون رهينة، وسبعة ستور، وجز النواصي

• نص القول: طلب الملك سبعين رجلًا من أشراف بكر رهائن، وأنشد الحارث بن حلزة قصيدته من وراء سبعة ستور.
• البيّنة: [50] التبريزي ـ [51] التبريزي ـ [54] محقق الزوزني.
• الحكم: محتمل — سند واحد، والعدد يتغير (مئتان ومئة وستون في روايات أخرى).
• حدوده: لم يدخل النص.
• ما الذي يغيّر الدرجة: شاهد ثانٍ.

جدول الربط: سطور النص ← الأقوال

٢. الخلاصة

• عدد الأقوال وتوزيعها على الدرجات: «راجح بالتقاطع» في لبّ الخبر (قتله الملك) ونسب الملك ونسب عمرو ونسبة أبيات الخطاب إلى المعلقة، وفي مشهد الطبق والصيحة والسيف والانتهاب والمكان والسبب وخطة الملك ودعوته وقدومه ولقب الملك وكون القصيدة من السبع؛ «محتمل» في تعظيم تغلب للقصيدة ورواية ابن قتيبة لبيتين بعد القتل وتفاصيل أخرى لم تدخل النص؛ «موقوف» في وقت إنشاد القصيدة وفي وجهة التغلبيين وما أخذوه وسبي النساء ولفظ الطلب؛ «مرجوح» في تعليقها على الكعبة وفي السنة المحددة للقتل واسم أمه «أسماء».
• لا سنة ولا تاريخ في الحلقة؛ والمصادر القديمة لا تؤرخ القتل، والرقم ٥٧٠م من محقق حديث ويخالف حساب الطبري.
• المصدر الواحد المكرّر: الروايات النثرية كلها تنتهي إلى سرد واحد، فاتفاقها لا يعني تعدد الأسانيد؛ ولذلك صيغ النص بـ«تروي كتب الأدب».

٣. ما لم يثبت

1. أي سنة للقتل أو لمولد عمرو بن كلثوم أو وفاته، في مصدر قديم.
2. اسم موضع محدد غير «بين الحيرة والفرات».
3. الأسانيد في الأغاني وابن حبيب وابن قتيبة لم تُفحص، وراوي الأغاني الأكبر (الكلبي وابنه هشام) يضعّف المحدّثون سلسلته.
4. الطبري لا يذكر قتل عمرو بن هند على يد ابن كلثوم (بُحث بالاسمين)؛ الكامل هو الذي يورد الخبر.
5. شاهد صريح بأن هندًا نفسها ألحّت أمام عمرو، أو بشهود غير الملك ومن معه.
6. شرح «القصة» في التبريزي وابن الأنباري والزوزني الأصلي: لا سرد للقتل عندهم، وما في طبعة الزوزني على الشاملة من قلم المحقق الحديث.
7. الشعر المنسوب (أفنون، والفرزدق، والأخطل) شهادات حزبية تعضد الخبر ولا تثبت تفاصيله.
8. لا بحث أثري ولا مصدر غير مسلم ولا دراسات حديثة.

٤. ملاحظات على الصياغة

لا سطر في النص قوله أقوى من درجته على نحو يخالف الفحص؛ والملاحظات أدناه للأمانة فقط (لا قرار مطلوب فيها لازم).

ملحق أ — تصحيحات الشواهد

أرقام صفحات الشاملة في بحثنا كانت تقريبية (≈) وصُحّحت عند المطابقة: [16] إلى الصفحة ٢٨٩٨، و[42] إلى ٢٢١. وصُحّح رقم صفحة الأغاني في [20] و[21] (إلى ص٥٧) و[57] (إلى ص٥٦). ولم يُغيَّر نص اقتباس.

ثلاثة شواهد من الأغاني (نص OpenITI) فيها علامة شطر البيت % التي أبقاها بحثنا داخل الاقتباس، وليست من النص؛ فيُعلن هنا حذفها من الاقتباس عند المطابقة فقط:

سجل الاعتماد والتوثيق