هذه الوثيقة على موقع مشكاة، ومنها روابط كل شاهد إلى صفحته في المكتبة الشاملة:
www.mishkat.qa/muallaqa/7/hukm

مشكاة — «حكاية معلّقة»، الحكاية السابعة: الحارث بن حِلِّزة — وثيقة الحكم (ختم الموضوع)

الجهة الناشرة: محطة «مشكاة» للإنتاج التاريخي الموثّق — سلسلة «حكاية معلّقة».

موضوع الوثيقة: وثيقة ميزان الأحكام وتحقيق الروايات التاريخية للحكاية السابعة (الحارث بن حلّزة).

منهج الضبط: مطابقة كل فقرة سردية على أصولها في أمهات كتب التراث المعتمدة، وتنزيل كل رواية على ميزان درجات الثبوت الخمس وفق ميثاق الضبط والشفافية التاريخية في مشكاة.

حالة الوثيقة: مختومة. طوبقت شواهدها كلها (111 شاهداً) على نصوص صفحاتها في مصادرها.

٠. كيف تُقرأ هذه الوثيقة

1. الدرجات الخمس: ثابت وثائقيًا / راجح بالتقاطع / محتمل / موقوف / مرجوح.
   • ثابت وثائقيًا: لا يُمنح إلا لما تسنده وثيقة مادية مؤرّخة. لا شيء في هذه الحكاية بهذه الدرجة: لا نقش ولا وثيقة معاصرة للحارث ولا للقضية (بحثنا). وقتل عمرو بن كلثوم الملكَ، الذي يسمّيه بحث الحكاية الأولى «ثابتًا»، نُزّل في الحكاية الأولى إلى «راجح بالتقاطع»، وأتبع القرارَ هنا (ق7-27).
   • راجح بالتقاطع: الهيكل في خطّين أو أكثر ليس أحدهما نسخة من الآخر، بلا تناقض جاد. وقد فُرزت الخطوط في بحثنا: أبو عمرو الشيباني (الأغاني وابن الأنباري والتبريزي والخزانة، وروايته الثانية: العطش والسبعون والستور السبعة)؛ وابن الكلبي (الأغاني وحده)؛ والأصمعي (الأغاني وابن قتيبة وابن الأنباري والتبريزي)؛ وأبو عبيدة (الجاحظ وابن الأنباري والتبريزي)؛ وابن قتيبة والمرزباني (كلٌّ يحكي المشهد بلفظه). والكتب المتأخرة (الحلي، والحصري، وابن رشيق، وياقوت، وابن سعيد، والبغدادي) نسخٌ أو خلاصات للخطوط السابقة وتُحسب كذلك.
   • محتمل: خطّ واحد، أو مصدر واحد، أو ما تحوّط فيه ناقله، أو خلاصة متأخرة لخطّ أقدم. وخطّ أبي عمرو الشيباني الواحد، على كثرة الكتب التي تنقله، يحمل أكثر تفاصيل المشهد: الستور السبعة، وهند، والجفنة، والنواصي، والحكم لبكر.
   • موقوف: روايات متنافسة لا مرجّح بينها.
   • مرجوح: ينفرد به كتاب متأخر، أو قصة بلا سند، أو أُورد بصيغة التضعيف، أو يعارضه ما هو أقوى منه.
2. الشعر المنسوب لا يوثَّق إلا بمعنى أن الكتب تنسبه إلى القصيدة أو إلى القائل؛ والبيت المنقول هنا يُحكم على وجوده في القصيدة لا على صدق ما فيه. الإنشاد الختامي من شرح الزوزني (دار إحياء التراث، الشاملة ١١٢٥٣)، وترقيم الأبيات ترقيم الزوزني (١–٨٢) وهو ترقيم الكتاب نفسه (بحثنا ٦.١)، ونصّ الاقتباس الذي تتحقق منه الأداة هو كتلة الزوزني ([95] وما بعده). وهذا خلاف الحكاية التاسعة التي كان إنشادها من التبريزي.
3. الأقوال المنقولة بلفظ الراوي (قول هند، وقول الملك «ارفعوا ستراً»): الحكم على وقوعها بمعناها، ولفظها واحد في الأنباري والخزانة تقريبًا (الخطّ نفسه)، فيُقال «يُروى».
4. الدرجة والتحوّط: يُقال «راجح» خبرًا؛ و«محتمل» بـ«يُروى/وفي رواية/ويزعم/وتروي الأخبار»؛ و«موقوف» بـ«تختلف الروايات»؛ و«مرجوح» بـ«في خبرٍ لا يثبت» أو يُترك.
5. المقابلة بالصفحات: كل اقتباس يُطابَق آليًّا على صفحته: الشاملة (shamela.ws) للجميع، والأغاني من نص OpenITI المحلي.
6. الإطار غير تفاصيله: احتكام بكر وتغلب إلى عمرو بن هند بعد صلح أُخذت فيه رهائن، وتكلّم عمرو بن كلثوم لتغلب والحارث لبكر، وإنشاد القصيدة من وراء ستر لداء في جلده ثم رفع الملك الستر وإدناؤه الحارثَ: إطار تتفق عليه الخطوط (بحثنا §٢ و§٣). أما الملك الذي عقد الصلح الأول وعدد الرهائن وما أهلك رهائن تغلب وأول متكلّم من بكر وصورة الحاجز وما اتكأ عليه وأين نفذ فتفاصيل تختلف، وهي مفرزة بدرجاتها أدناه.
7. لا سنة ولا تاريخ في النص: لا مصدر يؤرّخ المشهد ولا وفاة الحارث (بحثنا، §٥.٥)، و«١٣٥ سنة» رقم الأصمعي بصيغة «يزعم» (ق7-05).
8. ما يتعلق بالمقدّسات: لا قول ولا فعل لنبيّ ولا ملَك في النص؛ ولا آية من القرآن. ولا تُصوَّر الكعبة، و«تعليق المعلقة على الكعبة» مرجوح خارج النص (ق7-37). والأبيات العشرة المنشدة لا ذكر فيها لله ولا للنبوة.
9. المحجوب عن النص: الجفنة والماء والوضوء ونواصي السبعين (ق7-31 إلى ق7-33)، والغلام مريء (ق7-34)، ورجز الافتخار بالبرص (ق7-35)، وإنشاد عمرو بعده (ق7-36)، وتعليق الكعبة (ق7-37)، وكونها إحدى السبع (ق7-38)، والأبيات ٢٨ و٣٩ و٨٢ و٣٦ و٦٩ (ق7-39 إلى ق7-41): كلها في «أقوال لم تدخل النص».

الفصل 0 — الافتتاح: الإنشاد من وراء ستر

ق7-01 — الحارث ينشد الملك من وراء ستر لأنّ به داءً في جلده

• نص القول: كان بالحارث بن حِلِّزة داء في جلده، فأنشد الملك من وراء ستر.
• البيّنة: [13] ابن قتيبة ـ [14] الجاحظ (البرصان) ـ [15] المرزباني ـ [17] الأغاني ـ [18] الجاحظ (الحيوان) ـ [19] ابن الأنباري ـ [20] التبريزي ـ [21] البغدادي.
• الحكم: راجح بالتقاطع — أربعة رواة مختلفون يربطون الداء بالحاجز: ابن قتيبة [13] («للبرص الذي كان به»)، والجاحظ عن أبي عبيدة [14] [18]، وابن الكلبي في الأغاني [17] («فقيل لعمرو بن هند إن به وضحا فأمر أن يجعل بينه وبينه ستر»)، والمرزباني [15]؛ ويوافقهم أبو عبيدة عند ابن الأنباري [19] والتبريزي [20] والخزانة [21] (بحثنا ١.٣؛ و§٣ الإطار).
• حدوده: الحكم على الإطار (الداء والحاجز). صورة الحاجز تختلف: «سجف» [13]، «ستر» [14] [17] [18]، «حجاب» [19] [20] [21]، وقبّة بعد مطر عند المرزباني [15] (ق7-42)؛ والنص يقول «ستر» كالجاحظ وابن الكلبي. و[20] لا يسمّي الداء (يكتفي بكراهة الملك النظر إلى ذي سوء) و[15] يذكر قبّة لا ستراً (§٤، L01). والستور السبعة ق7-16. L01 وL11 يقولان الإطار بصيغة واحدة، وL01 لا يسمّي الملك ولا الشاعر.
• ما الذي يغيّر الدرجة: لا ما ينزله.

ق7-02 — أمر الملك برفع الستر وأدنى الحارثَ منه

• نص القول: لمّا سمع الملك القصيدة أمر برفع الستر وأدنى الحارث منه.
• البيّنة: [13] ابن قتيبة ـ [14] الجاحظ (البرصان) ـ [15] المرزباني ـ [17] الأغاني ـ [18] الجاحظ (الحيوان) ـ [19] ابن الأنباري ـ [20] التبريزي ـ [21] البغدادي ـ [58] التبريزي.
• الحكم: راجح بالتقاطع — ابن قتيبة [13] («فأمر برفع السجف»)، والجاحظ عن أبي عبيدة [14] [18] («أمر برفع الحجاب، ثم أقعده على طعامه»)، وابن الكلبي [17] («حتى أمر بطرح الستر وأقعده معه قريبا منه»)، والمرزباني [15] («دعاه فأكرمه وأدناه»)، وأبو عبيدة عند الأنباري والتبريزي والخزانة [19] [20] [21] [58] («أدناه حتى خلص إليه / جلس إليه») (بحثنا §٣).
• حدوده: الحكم على رفع الستر والإدناء لا على ألفاظ الملك ولا على الجلوس على الطعام. و[15] [19] [20] [58] تقول الإدناء ولا تقول رفع الستر صراحةً (المرزباني قبّة). و«ارفعوا ستراً» ق7-24 وبقية الستور ق7-16 محتملان. L02 وL19 يقولان الإطار.
• ما الذي يغيّر الدرجة: لا ما ينزله.

الفصل 1 — الحارث: الاسم والنسب والداء والسنّ

ق7-03 — الحارث بن حِلِّزة اليشكري، من بكر بن وائل

• نص القول: هو الحارث بن حِلِّزة، من بني يشكر، من بكر بن وائل، شاعر.
• البيّنة: [1] الأغاني ـ [2] التبريزي ـ [3] ابن سلّام ـ [4] الآمدي ـ [5] ابن عبد ربه ـ [6] ابن قتيبة ـ [8] البغدادي.
• الحكم: راجح بالتقاطع — ابن قتيبة [6] وابن سلّام [3] والآمدي [4] وابن عبد ربه [5] والأغاني [1] والتبريزي [2]: كتب مختلفة على تقليد نسبي واحد، ولا مصدر يعطي اسمًا آخر (بحثنا ١.١).
• حدوده: أسماء الأجداد بين الحارث ويشكر (مكروه بن يزيد/بديد…) موقوفة ولا تدخل (بحثنا ١.١)، ولا ابنه مذعور ولا حفيده شهاب. وضبط الاسم «حِلِّزة» (كسر الحاء وكسر اللام المشدّدة) من الصاغاني في الخزانة [8]، وهو لفظ بطاقة العنوان والصوت؛ والمعنى اللغوي («دويبة») لا يدخل. نسبة بطاقة العنوان: L03 شواهد السطر [1] [2] [3] لا تحمل الضبط، وهو في [8] (§٤).
• ما الذي يغيّر الدرجة: لا ما ينزله.

ق7-04 — كان به وضح، ويسمّيه بعض الرواة برصاً

• نص القول: كان بالحارث وضح في جلده، وتسمّيه بعض الكتب برصاً (أبرص).
• البيّنة: [6] ابن قتيبة ـ [13] ابن قتيبة ـ [14] الجاحظ (البرصان) ـ [15] المرزباني ـ [16] ابن رشيق ـ [17] الأغاني ـ [18] الجاحظ (الحيوان) ـ [19] ابن الأنباري ـ [21] البغدادي.
• الحكم: راجح بالتقاطع — «وضح»: ابن الكلبي في الأغاني [17]، وأبو عبيدة في الحيوان [18]؛ «برص/أبرص»: ابن قتيبة [6] [13]، والجاحظ في البرصان [14]، والمرزباني [15]، وابن رشيق [16]، والخزانة [21]؛ ويشرح أبو عبيدة «أسلع» بـ«أبرص» عند ابن الأنباري [19]. أربعة رواة مستقلون على الداء بثلاث كلمات (بحثنا ١.٣).
• حدوده: الحكم على الداء وأنه يسمّى بالكلمتين، لا على ما بين الرواة من وصف. لفظ الملف: يُسمّى بكلماتهم الهادئة ولا يُزاد نفور. والرجز الذي ينسبه الجاحظ إليه افتخارًا بالبرص ق7-35 مرجوح خارج النص. L05 يقدّم «وضح» ويذكر «برصاً» عند بعض الرواة، وهو ما يطابق الكتب.
• ما الذي يغيّر الدرجة: لا ما ينزله.

ق7-05 — يزعم الأصمعي أنه قال قصيدته وله مئة وخمس وثلاثون سنة

• نص القول: زعم الأصمعي أن الحارث قال قصيدته وقد بلغ خمسًا وثلاثين ومئة سنة.
• البيّنة: [10] التبريزي ـ [11] ابن الأنباري ـ [12] البغدادي.
• الحكم: محتمل — خطّ واحد (الأصمعي)، وفي الكتب الثلاثة بفعل «زعم» نفسه («وزعم الأصمعي»؛ «وقال التوزي: زعم الأصمعي»)؛ ورقم مستدير طويل من نوع ما يُنسب إلى المعمَّرين، وهو في توتر مع قصيدة ارتجلها بحسب الرواية (بحثنا ١.٢).
• حدوده: الحكم على أن الأصمعي زعمه لا على صحة السنّ. وحاشية محقق ابن قتيبة التي تكرره لا تُعدّ. ولا تُقرن بتاريخ ولا بزمن (§٠.٧). L06 يقدّمه بـ«يزعم»، ويرفع الرقم بلفظ الأصمعي.
• ما الذي يغيّر الدرجة: شاهد مستقل عن الأصمعي.

الفصل 2 — بكر وتغلب: الصلح والرهائن والخصومة عند الملك

ق7-06 — صلح بين بكر وتغلب أُخذت فيه رهائن من الحيّين

• نص القول: كان بين بكر وتغلب صلح أُخذت فيه رهائن من أبناء القبيلتين.
• البيّنة: [25] الأغاني ـ [30] التبريزي ـ [32] ابن الأنباري ـ [33] البغدادي ـ [46] الأغاني (الأصمعي).
• الحكم: راجح بالتقاطع — خطّان مسمّيان لا ينسخ أحدهما الآخر: أبو عمرو الشيباني («أخذ من الحيين رهنا من كل حي مائة غلام») في الأغاني [25] وابن الأنباري [32] والتبريزي [30] والخزانة [33]، والأصمعي («أخذ منهم ثمانين غلاما من كل حي وأصلح بينهم بذي المجاز») في الأغاني [46] (بحثنا §٢).
• حدوده: الحكم على الإطار (صلح ورهائن من الحيّين). وفي رواية أبي عمرو الثانية الرهائن سبعون من أشراف بكر وحدهم [37] [39] (ق7-07)، وعند ابن الكلبي أخذ الأشراف إلى مكة ليتواثقوا [40]، فكلمة «رهائن من أبناء القبيلتين» لفظ الأولى والأصمعي (§٤، L07). ويُفرد الملف رواية A «محتملة» بوصفها خطًّا واحدًا، لكن الأصمعي يوافقها على الإطار فبقي الإطار راجحًا.
• ما الذي يغيّر الدرجة: لا ما ينزله.

ق7-07 — الملك الذي عقد الصلح وعدد الرهائن: تختلف الروايات

• نص القول: تختلف الروايات في الملك الذي عقد الصلح (عمرو بن هند، أو المنذر بن ماء السماء) وفي عدد الرهائن (مئة من كل حي، أو ثمانون من كل حي، أو سبعون من أشراف بكر، أو أربعون من كل حي).
• البيّنة: [25] الأغاني ـ [30] التبريزي ـ [32] ابن الأنباري ـ [33] البغدادي ـ [37] ابن الأنباري ـ [39] البغدادي ـ [40] الأغاني (ابن الكلبي) ـ [46] الأغاني (الأصمعي) ـ [56] الحلي.
• الحكم: موقوف — عمرو بن هند عند أبي عمرو والأصمعي [25] [30] [32] [33] [46]، والمنذر بن ماء السماء عند ابن الكلبي عن أبيه [40]؛ والعدد: مئة [25]، وثمانون [46]، وسبعون [37] [39]، وأربعون عند الحلي [56] (بحثنا: التناقضان ١ و٤).
• حدوده: النص L07 يذكر الخلاف في الملك وفي العدد ولا يختار. وL08 يسمّي عمرو بن هند بوصفه الملك الذي احتكموا إليه (ق7-10) وهو راجح، لا الذي عقد الصلح الأول: فلا تناقض. ومكان الصلح (ذو المجاز عند الأصمعي والبيت ٦٦، أو مكة عند ابن الكلبي) خلاف ثالث لا يدخل. والحلي [56] خلاصة متأخرة لا شاهد جديد.
• ما الذي يغيّر الدرجة: نص قديم يحسم.

ق7-08 — هلكت جماعة من رهائن تغلب فطالبت بكرًا

• نص القول: هلكت جماعة من رهائن تغلب، فطالبت تغلب بكرًا بعقلهم.
• البيّنة: [25] الأغاني ـ [30] التبريزي ـ [31] التبريزي ـ [37] ابن الأنباري ـ [42] الأغاني ـ [46] الأغاني ـ [56] الحلي.
• الحكم: راجح بالتقاطع — موت التغلبيين ومطالبتهم بكرًا في ثلاثة خطوط: أبو عمرو [25] [30] [31] («فهلك عامة التغلبيين وسلم البكريون... أعطونا ديات أبنائنا»)، وابن الكلبي [42] (ركب تغلب هلكوا عطشًا)، والأصمعي [46] («أن الغلمان من بني تغلب كانوا معه في حرب فأصيبوا») (بحثنا §٢).
• حدوده: «رهائن» لفظ أبي عمرو الأولى والأصمعي؛ وفي روايته الثانية [37] وعند ابن الكلبي [42] الهالكون تغلبيون سُقاة أو رُسل لا رهائن (والرهائن في الثانية بكريون). فالحكم على الإطار (هلاك تغلبيين وطلبهم)، ولفظ «رهائن» اتبع الأولى (§٤، L08). والسبب ق7-09.
• ما الذي يغيّر الدرجة: لا ما ينزله.

ق7-09 — ما أهلكهم: تختلف الروايات

• نص القول: تختلف الروايات في سبب هلاك التغلبيين: ريح سموم في المسير، أو عطش لأن بكرًا طردتهم عن الماء، أو إصابتهم في حرب، أو أن بكرًا سمّتهم في ضيافة الملك.
• البيّنة: [25] الأغاني ـ [30] التبريزي ـ [32] ابن الأنباري ـ [33] البغدادي ـ [37] ابن الأنباري ـ [39] البغدادي ـ [40] الأغاني ـ [42] الأغاني ـ [46] الأغاني ـ [56] الحلي.
• الحكم: موقوف — سموم [25] [30] [32] [33]، وعطش بمنع الماء [37] [39] [42]، وحرب [46]، وتسميم مزعوم عند الحلي [56] (بحثنا §٢: التناقض ٢).
• حدوده: النص L08 يقول «تختلف الروايات في سبب هلاكهم» ولا يختار. و[40] (صلح ابن الكلبي وشرطه في الدماء) أساس تهمة بكر في روايته، ويدخل هنا لأن أرقام L08 تحمله (§٤).
• ما الذي يغيّر الدرجة: نص قديم يحسم.

ق7-10 — اختصمت تغلب وبكر إلى الملك عمرو بن هند

• نص القول: اختصمت تغلب وبكر إلى الملك عمرو بن هند.
• البيّنة: [13] ابن قتيبة ـ [22] الجاحظ ـ [25] الأغاني ـ [26] الأغاني ـ [27] الأغاني ـ [29] الأغاني ـ [37] ابن الأنباري ـ [38] ابن الأنباري ـ [43] الأغاني ـ [49] ابن قتيبة.
• الحكم: راجح بالتقاطع — ابن قتيبة [13] [49] («بين يدي عمرو بن هند... في شيء كان بين بكر وتغلب بعد الصلح»)، والجاحظ [22]، وأبو عمرو في الأغاني [25] [26] [27] [29] وفي ابن الأنباري [37] [38]، وابن الكلبي [43] («فلما بلغ ذلك بني تغلب... أتوا عمرو بن هند فاستعدوه على بكر»)، وقصيدة الحارث نفسها تخاطب الملك (البيتان ٢١ و٤٧) (بحثنا §٢).
• حدوده: الحكم على الاحتكام إلى عمرو بن هند، لا على سببه ق7-09 ولا على من تكلّم ق7-12 إلى ق7-14. والملك الذي عقد الصلح الأول موقوف (ق7-07). وخبر الغلام مريء (الحلي) مرجوح خارج النص (ق7-34).
• ما الذي يغيّر الدرجة: لا ما ينزله.

ق7-11 — عمرو بن هند ملك الحيرة، وأمه هند

• نص القول: عمرو بن هند (عمرو بن المنذر اللخمي) ملك الحيرة، وأمه هند بنت الحارث الكندي.
• البيّنة: [33] البغدادي ـ [201] ياقوت ـ [m1-8] ابن حبيب ـ [m1-14] ابن الأثير.
• الحكم: راجح بالتقاطع — الخزانة [33] («لما ملك الحيرة»)، وياقوت [201] (الحيرة «كانت مسكن ملوك العرب في الجاهلية»)، وابن حبيب [m1-8] وابن الأثير [m1-14] في نسبه وأمه؛ وحكم الحكاية الأولى (ق1-10) راجح بالتقاطع بالقرار نفسه.
• حدوده: الحكم على المقرّ والنسب لا على سنة ولايته (لا تاريخ). وياقوت جغرافي متأخر لا يذكر الحارث. L08 يقدّم بطاقة «ملك الحيرة»، وL12 يقول «هندٌ أمُّ الملك» (ق7-17 على استماعها).
• ما الذي يغيّر الدرجة: لا ما ينزله.

ق7-12 — تكلّم لتغلب عمرو بن كلثوم سيّدها وشاعرها

• نص القول: تكلّم لتغلب عند الملك عمرو بن كلثوم، سيدها وشاعرها.
• البيّنة: [22] الجاحظ ـ [26] الأغاني ـ [27] الأغاني ـ [38] ابن الأنباري ـ [m1-50] التبريزي ـ [m1-51] التبريزي.
• الحكم: راجح بالتقاطع — الجاحظ [22] («لما قال عمرو بن كلثوم قصيدته... قال الحارث بن حلّزة قصيدته»)، وأبو عمرو في الأغاني [26] [27] وفي ابن الأنباري [38] («شاعرهم وسيدهم عمرو بن كلثوم»)، والتبريزي [m1-50] [m1-51] (بحثنا §٢).
• حدوده: الحكم على أنه المتكلّم عن تغلب لا على ما قاله ولا على ترتيب إنشاده ق7-36. وسبّه الحارث («أهذا يناطقني وهو لا يطيق صدر راحلته») لا يدخل. L09 يقول «صاحبُ حكايتنا الأولى» إحالة إلى الحكاية الأولى (عمرو بن كلثوم صاحب معلقتها) لا قول جديد؛ و[13] في شواهد السطر لا يسمّيه (§٤).
• ما الذي يغيّر الدرجة: لا ما ينزله.

ق7-13 — تكلّم لبكر الحارث بن حِلِّزة

• نص القول: تكلّم الحارث بن حِلِّزة لبكر عند الملك.
• البيّنة: [22] الجاحظ ـ [29] الأغاني ـ [34] التبريزي ـ [35] ابن الأنباري ـ [36] البغدادي ـ [53] الأغاني ـ [54] الأغاني.
• الحكم: راجح بالتقاطع — الجاحظ [22] («قال الحارث بن حلّزة قصيدته التي فخر فيها لبكر على تغلب»)، وأبو عمرو [29] [34] [35] [36] («وقام الحارث بن حلزة فارتجل قصيدته»)، وسويد بن أبي كاهل في الأغاني [53] [54] («لما خطبه دون بكر بن وائل حتى ارتجع رهائنهم»، شهادة حزبية) (بحثنا §٢ و§٢.٦).
• حدوده: الحكم على أنه المتكلّم عن بكر. ومن تكلّم قبله ق7-14. وارتجاله ق7-20، وإرجاع الرهائن بحكم الملك ق7-25.
• ما الذي يغيّر الدرجة: لا ما ينزله.

ق7-14 — من تكلّم لبكر قبله: تختلف الروايات

• نص القول: تختلف الروايات فيمن تكلّم لبكر قبل الحارث: النعمان بن هرم من بني ثعلبة بن غنم بن يشكر في رواية أبي عمرو الأولى، أو شيخ أصمّ من يشكر ثم الحارث في الثانية، أو قوم رواهم الحارث خطبته فلم يرضهم.
• البيّنة: [26] الأغاني ـ [27] الأغاني ـ [37] ابن الأنباري ـ [38] ابن الأنباري ـ [59] ابن الأنباري ـ [60] ابن الأنباري.
• الحكم: موقوف — الأولى [26] [27]: جاءت بكر بالنعمان بن هرم فسبّه عمرو بن كلثوم؛ والثانية [37] [38]: «لا تفرج بكر بن وائل إلا عن الشيخ الأصم يعثر في ريطته»، ثم رواها الحارث ناسًا فلم يرضهم [59] فانطلق هو [60] (بحثنا §٢: التناقض ٣).
• حدوده: النص L10 يقول «تختلف الروايات فيمن تكلّم لها قبله» ولا يسمّي أحدًا. وأن الحارث نفسه تكلّم ق7-13 راجح.
• ما الذي يغيّر الدرجة: نص قديم يحسم.

الفصل 3 — الإنشاد من وراء الستور

ق7-15 — كان الملك لا يحبّ أن يرى ذا داء

• نص القول: كان عمرو بن هند لا يحبّ أن يرى أحدًا به داء.
• البيّنة: [14] الجاحظ ـ [15] المرزباني ـ [19] ابن الأنباري ـ [20] التبريزي ـ [21] البغدادي.
• الحكم: راجح بالتقاطع — الجاحظ [14] («وكان الملك لا يملأ عينه من رجل به بلاء»)، وأبو عبيدة عند الأنباري والتبريزي والخزانة [19] [20] [21] («لا ينظر إلى أحد به سوء»)، والمرزباني [15] («ولم يكن يدخل على عمرو بن هند ذو عاهة») (بحثنا ١.٣).
• حدوده: الألفاظ تتفاوت (لا يملأ عينه، لا ينظر، لا يدخل)، والنص يقول «لا يحبّ أن يرى» جامعًا. ولا يُزاد نفور ولا وصف للداء (بحثنا ١.٣). وتعليل الخزانة «وينضح أثره بالماء» ق7-32 لا يدخل.
• ما الذي يغيّر الدرجة: لا ما ينزله.

ق7-16 — يُروى أنه أنشد من وراء سبعة ستور

• نص القول: يُروى أن الحارث أنشد قصيدته من وراء سبعة ستور.
• البيّنة: [59] ابن الأنباري ـ [61] ابن الأنباري ـ [63] البغدادي ـ [64] البغدادي ـ [66] البغدادي.
• الحكم: محتمل — رواية أبي عمرو الثانية وحدها: كلام الحارث لقومه عن «سبعة ستور» [59] [63]، وإنشاده «من وراء سبعة ستور» [61] [64]؛ وكل النسخ ترجع إليه، ونصُّ ابن قتيبة المطبوع بستر واحد («السجف» [13])، والخزانة تنقل عنه «سبعة ستور» [66] وهي في نسخة مخطوطة بحسب محققه (بحثنا ٣.٢).
• حدوده: «ويُروى» في L12. العدد «سبعة» لا يُقال خبرًا. وصورة الحاجز ق7-42. والتناقض بين ابن قتيبة المطبوع والخزانة (التناقض ٩): المطبوع هو الشاهد، والمخطوطة حاشية محقق حديث لا تُعدّ.
• ما الذي يغيّر الدرجة: شاهد مستقل عن أبي عمرو.

ق7-17 — هند أم الملك كانت تسمع

• نص القول: كانت هند، أم الملك، تسمع الحارث وهو ينشد.
• البيّنة: [61] ابن الأنباري ـ [64] البغدادي.
• الحكم: محتمل — رواية أبي عمرو الثانية وحدها («وهند تسمع»)، ولا يذكرها ابن قتيبة ولا الجاحظ ولا المرزباني (بحثنا ٣.٢؛ و).
• حدوده: أن هندًا أم الملك لا من هذين الشاهدين بل من ق7-11 ([m1-8] [m1-14]). والنص L12: «وهندٌ أمُّ الملك تسمع» بـ«ويُروى». وما قالت ق7-23.
• ما الذي يغيّر الدرجة: شاهد مستقل عن أبي عمرو.

ق7-18 — قصيدته «آذنتنا ببينها أسماء» وقد أنشدها في مجلس الملك

• نص القول: للحارث قصيدة أولها «آذنتنا ببينها أسماءُ»، أنشدها بين يدي عمرو بن هند في الخصومة.
• البيّنة: [22] الجاحظ ـ [29] الأغاني ـ [34] التبريزي ـ [35] ابن الأنباري ـ [49] ابن قتيبة ـ [78] ابن سلّام ـ [95] الزوزني ـ [184] التبريزي ـ [185] ابن الأنباري.
• الحكم: راجح بالتقاطع — ابن سلّام [78] («وله قصيدة التي أولها: آذنتنا ببينها أسماء»)، والجاحظ [22]، وابن قتيبة [49]، وأبو عمرو [29] [34] [35]، والتبريزي [184] وابن الأنباري [185] والزوزني [95] على مطلعها (بحثنا §٢ وجدول §٦.٤: مطلع واحد في الشروح الثلاثة).
• حدوده: الحكم على النسبة وعلى ربطها بالمشهد، لا على صدق ما فيها (§٠.٢). نص «شرح المعلقات التسع» المنسوب إلى أبي عمرو الشيباني (نسبة غير مسلَّمة) له بيت ثانٍ مختلف [186] ولا يدخل (بحثنا ٦.٤، البند ٥). L13 يقدّمها بمطلعها. وكونها «معلّقته» ق7-30.
• ما الذي يغيّر الدرجة: لا ما ينزله.

ق7-19 — البيتان ٦٦ و٦٧ في تذكير تغلب بالعهد

• نص القول: في قصيدة الحارث، في التذكير بالعهد بين الحيّين، البيتان ٦٦ (ترقيم الزوزني) «وَاذْكُرُوا حِلْفَ ذِي الْمَجازِ وَمَا قُدّ … مَ فِيهِ العُهُودُ وَالكُفَلاءُ»، و٦٧ «حَذَرَ الْجَوْرِ والتّعَدّي وَهَلْ يَنْـ … ـقُضُ مَا فِي الْمَهارِقِ الأَهْوَاءُ؟».
• البيّنة: [48] الجاحظ ـ [160] الزوزني (٦٦) ـ [161] الزوزني (٦٧).
• الحكم: راجح بالتقاطع — الجاحظ في الحيوان [48] ينقلهما معًا: «ولذلك قال الحارث بن حلّزة، في شأن بكر وتغلب»؛ والزوزني [160] [161] في قصيدته المشروحة. وهما «مفتاح القضية» في الملف (§٦.٢، البيت ٦٦)، وموسومان «صالح».
• حدوده: الحكم على وجودهما في القصيدة ونسبتهما إليه وعلى ربط الجاحظ إياهما ببكر وتغلب، لا على صدق ما فيهما (§٠.٢). فروق الشاشة والصوت (L14 وL15) عن الكتلة: (١) البيت ٦٦: الكتلة «قُدّ … مَ» والشاشة والصوت «قُدْ … دِمَ» (فكّ التضعيف عند قطع الشطر)؛ و«الكُفلاءُ» بلا فتحة الفاء (الكتلة «الكُفَلاءُ»). (٢) البيت ٦٧: «ـقضُ» بلا ضمة القاف (الكتلة «ـقُضُ»). والباقي ضبط أخفّ من الكتلة بلا اختلاف في القراءة. ولا تُنسب الأبيات على الشاشة إلى كتاب في L14 وL15 إلا بالمصدر المكتوب في السطر نفسه (الزوزني). وفي ترتيب التبريزي وابن الأنباري يلي هذان البيتان مدحَ الملك (بحثنا ٦.٤، البند ١) والنص لا يعتمد الترتيب.
• ما الذي يغيّر الدرجة: نص قديم ينسب البيتين لغيره.

ق7-20 — يُروى أنه ارتجل القصيدة ارتجالًا

• نص القول: يُروى أن الحارث ارتجل قصيدته ارتجالًا.
• البيّنة: [13] ابن قتيبة ـ [29] الأغاني ـ [34] التبريزي ـ [35] ابن الأنباري ـ [49] ابن قتيبة ـ [51] ابن رشيق ـ [74] الأغاني.
• الحكم: محتمل — أنه ارتجلها تقوله أبو عمرو [29] [34] [35] («فارتجل قصيدته هذه ارتجالا»، و«فزعموا»)، وابن قتيبة [13] [49] بـ«ويقال»، وابن رشيق [51] بـ«يقال»؛ وأبو عمرو نفسه كان يعجب من ارتجالها في موقف واحد ويقول «لو قالها في حول لم يلم» [74]، والقصيدة تعدّ نحو اثني عشر يومًا من أيام العرب بتفصيل (بحثنا ٣.٤).
• حدوده: الحكم على أن الرواية تقوله، لا على أنه وقع. L16 يقدّمه بـ«ويُروى». ولا يُقال إنها «عفويّة» ولا يُقارن بغيرها.
• ما الذي يغيّر الدرجة: شاهد مستقل عن أبي عمرو وابن قتيبة.

ق7-21 — اتكأ على سلاح فنفذ في جسده وهو لا يشعر من غضبه

• نص القول: تروي الأخبار أن الحارث كان متكئًا على سلاح فنفذ في جسده (كفّه، أو صدره) وهو لا يشعر من شدّة الغضب.
• البيّنة: [29] الأغاني ـ [34] التبريزي ـ [35] ابن الأنباري ـ [36] البغدادي ـ [67] الأغاني ـ [68] ابن قتيبة ـ [69] البغدادي ـ [70] ابن قتيبة ـ [71] ابن قتيبة ـ [72] ابن داود ـ [73] الحلي.
• الحكم: محتمل — أبو عمرو [29] [34] [35] [36] [67] («وانتظم كفه وهو لا يشعر من الغضب»، و«فزعموا»)، وابن قتيبة في كتابين [68] [70] [71] («وفيما روى نقلة الأخبار»)، وابن داود الظاهري [72] («بلغني»)، والحلي [73]؛ وكلها بصيغة النقل لا العيان (بحثنا ٣.٣).
• حدوده: الحكم على أن الأخبار تحكيه. «وتروي الأخبار» عبارة الملف لهذا الموضع، ومصدرها [70] (ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث) غير موجود في شواهد السطر L17 (§٤). والملف؛ ولا يُقال شهادة عيان. «من شدّة غضبه» لفظ أبي عمرو [29]؛ وابن داود يعلّله بـ«اشتغال فكره» [72]. ما اتكأ عليه وأين نفذ ق7-22.
• ما الذي يغيّر الدرجة: شاهد مستقل عن هذه الخطوط.

ق7-22 — ما اتكأ عليه وأين نفذ: تختلف الروايات

• نص القول: تختلف الروايات فيما اتكأ عليه الحارث (قوسه، أو عنزة) وفي موضع نفاذه (كفّه، أو صدره، أو جسده).
• البيّنة: [29] الأغاني ـ [34] التبريزي ـ [35] ابن الأنباري ـ [36] البغدادي ـ [67] الأغاني ـ [68] ابن قتيبة ـ [69] البغدادي ـ [70] ابن قتيبة ـ [71] ابن قتيبة ـ [72] ابن داود ـ [73] الحلي.
• الحكم: موقوف — قوس تنفذ في الكف: أبو عمرو [29] [34] [35] [36] [67]، وابن داود [72] («سية قوسه»)، والحلي [73]؛ وعنزة «فارتزت في جسده»: ابن قتيبة في الشعر والشعراء [68] وابن السيد في الخزانة [69]؛ وعنزة في صدره: ابن قتيبة في التأويل [70] [71] (بحثنا ٣.٣ والتناقض ٧).
• حدوده: النص L16 يقول «ويُروى أنّه... متّكئ على قوسه»، وL17 «وفي رواية أنه كان متكئاً على عَنَزة»؛ فالنص يضع القوس والكف أولًا (رواية الأكثر) والعنزة رواية أخرى، ولا يذكر الصدر. L17 يذكر نفاذ القوس في الكف دون قيد.
• ما الذي يغيّر الدرجة: نص قديم يحسم.

ق7-23 — قول هند: «تالله ما رأيت كاليوم قط رجلاً يقول مثل هذا القول، يُكلَّم من وراء سبعة ستور»

• نص القول: قالت هند: «تالله ما رأيت كاليوم قطّ رجلاً يقول مثل هذا القول، يُكلَّم من وراء سبعة ستور».
• البيّنة: [61] ابن الأنباري ـ [64] البغدادي.
• الحكم: محتمل — رواية أبي عمرو الثانية وحدها في ابن الأنباري [61] والخزانة [64] (بحثنا ٣.٢).
• حدوده: الحكم على المعنى لا على اللفظ. اللفظ يختلف يسيرًا: ابن الأنباري [61] «قط أن رجلا يقول»، والخزانة [64] «قطّ رجلا يقول» بلا «أن»؛ والشاشة في L18 على لفظ الخزانة [64] مع نسبتها «ابن الأنباري · خزانة الأدب» (§٤). L18 يقدّمه بـ«ويُروى».
• ما الذي يغيّر الدرجة: شاهد مستقل عن أبي عمرو.

ق7-24 — «ارفعوا ستراً»، ويُرفع ستر فستر حتى جلس مع الملك على مجلسه

• نص القول: قال الملك: «ارفعوا ستراً»، فما زالت هند تقول ذلك ويُرفع ستر فستر حتى صار الحارث مع الملك على مجلسه.
• البيّنة: [61] ابن الأنباري ـ [64] البغدادي.
• الحكم: محتمل — رواية أبي عمرو الثانية وحدها، في النسختين [61] [64] (بحثنا ٣.٢).
• حدوده: الحكم على الرواية لا على أنها وقعت. وأنه أمر برفع الستر وأدناه راجح في إطاره (ق7-02) من خطوط أخرى بلا هذه الصورة. وما بعدها في الرواية (الجفنة والماء والنواصي والوضوء) لا يدخل (ق7-31 إلى ق7-33). L19 يرث التحوّط من L18.
• ما الذي يغيّر الدرجة: شاهد مستقل عن أبي عمرو.

الفصل 4 — الحكم وما بقي في نفس الملك

ق7-25 — يُروى أن الملك حكم ألّا يلزم بكرًا ما أصاب رهائن تغلب

• نص القول: لما فرغ الحارث حكم عمرو بن هند أنه لا يلزم بكرًا ما حدث لرهائن تغلب.
• البيّنة: [75] الأغاني.
• الحكم: محتمل — الأغاني وحده في خطّ أبي عمرو [75]، وبيت سويد بن أبي كاهل الحزبي [53] [54] يدلّ على إرجاع الرهائن؛ وابن قتيبة والجاحظ والمرزباني يختمون بإعجاب الملك لا بحكم (بحثنا ٤.١).
• حدوده: «تناقض» داخل الرواية نفسها: الملك كان ميّالًا إلى تغلب [28]، وينتهي بالحكم لبكر ولا تفسّر الرواية ذلك: الفضل للقصيدة (الملف). L20 يقدّمه بـ«ويُروى».
• ما الذي يغيّر الدرجة: شاهد مستقل عن أبي عمرو.

ق7-26 — بقي في نفس الملك شيء حتى هم باستخدام أم عمرو بن كلثوم

• نص القول: لم يزل في نفس الملك من ذلك شيء، حتى هم باستخدام أم عمرو بن كلثوم تعرّضًا لهم وإذلالًا.
• البيّنة: [75] الأغاني ـ [76] الأغاني.
• الحكم: محتمل — «تنبيه واحد» في آخر خطّ أبي عمرو عند الأغاني، يصل قصّتين يرويهما الفصل نفسه [75]؛ والخلفية أن الملك دعا تغلب إلى ثأر المنذر فامتنعت [76] (بحثنا ٤.٣).
• حدوده: عبارة [75] «من ذلك» لا «من تغلب»؛ والنص يقرؤها ميلًا نحو تغلب، وهو معنى «تعرّضًا لهم وإذلالًا». و[76] خلفية أقدم لمزاج الملك لا خبر عمّا بقي بعد الحكم (§٤، L21). L21 يرث التحوّط من L20.
• ما الذي يغيّر الدرجة: شاهد مستقل عن الأغاني.

ق7-27 — قتل عمرو بن كلثوم الملكَ عمرو بن هند (إحالة إلى الحكاية الأولى)

• نص القول: قتل عمرو بن كلثوم التغلبي الملك عمرو بن هند.
• البيّنة: [75] الأغاني ـ [m1-4] الأغاني ـ [m1-11] ابن حبيب ـ [m1-40] ابن سعيد.
• الحكم: راجح بالتقاطع — كل المصادر بحث الحكاية الأولى على أنه القاتل (ابن حبيب [m1-11]، والأغاني [m1-4]، وابن سعيد [m1-40])، والأغاني في ملف الحارث [75]؛ وهي الدرجة نفسها لـ ق1-01 في الحكاية الأولى (نُزّلت من «ثابت» ١٧ تشرين الأول: لا وثيقة مادية).
• حدوده: إحالة إلى الحكاية الأولى لا رواية جديدة: لا يُروى هنا شيء من القتل (سببه ومكانه ولا ما نُهب) إلا أن عمرو بن كلثوم قتله. والدرجة على لبّ الخبر لا تفاصيله (m1). L21 يقول «قد مرّ بنا في حكايتنا الأولى».
• ما الذي يغيّر الدرجة: مصدر مبكر يسمّي قاتلًا آخر (لم يوجد).

الفصل 5 — الحكم على القصيدة والمعلّقة

ق7-28 — أبو عبيدة يعدّه في ثلاثة نفر لكل منهم قصيدة واحدة جيدة طويلة

• نص القول: قال أبو عبيدة: أجود الشعراء قصيدة واحدة جيدة طويلة ثلاثة نفر: عمرو بن كلثوم، والحارث بن حلزة، وطرفة.
• البيّنة: [80] التبريزي ـ [81] ابن الأنباري ـ [82] ابن قتيبة.
• الحكم: راجح بالتقاطع — التبريزي [80] وابن الأنباري [81] ينقلان القول بلفظه عن أبي عبيدة، وابن قتيبة [82] يضعه في مرتبة أصحاب الواحدة نفسها (بحثنا ٥.٢).
• حدوده: الحكم على نسبة القول إلى أبي عبيدة لا على صدقه. والتبريزي يوافق ابن الأنباري نصًّا (قد يكون نسخًا)، فالخطّ الثاني هو ابن قتيبة [82]، وكلامه عن طرفة «يوضع مع أصحابه» لا القول نفسه؛ فالتقاطع أضعف مما في بعض الأقوال وأبقيت درجة الملف (§٤، L22). وحكم ابن سلّام «أربعة رهط لكل واحد منهم واحدة» [77] لا يدخل.
• ما الذي يغيّر الدرجة: لا ما ينزله.

ق7-29 — أبيات الإنشاد الختامي من المعلقة (الأبيات ١ و٥ و١٥ و١٦ و١٧ و٢٢ و٣٧ و٣٨ و٦٥ و٦٨)

• نص القول: في القصيدة هذه الأبيات بلفظ الزوزني (ترقيم بحثنا ترقيم الزوزني): ١ «آَذَنَتنا بِبَينِها أَسماءُ … رُبَّ ثاوٍ يُمَلُّ مِنهُ الثَواءُ»، ٥ «لا أَرى مَن عَهِدتُ فيها فَأَبكي الـ … ـيَومَ دَلْهًا وَما يُحِيرُ البُكاءُ»، ١٥ «وَأَتَانَا مِنَ الْحَوَادِثِ والأَنْبَا … ءِ خَطْبٌ نُعْنَى بِهِ وَنُسَاءُ»، ١٦ «إنّ إِخْوَانَنَا الأَراقِمَ يَغْلُو … نَ عَلَيْنَا فِي قِيلِهِمْ إِحْفَاءُ»، ١٧ «يَخْلِطُونَ البَرِيءَ مِنَّا بِذِي الذَّنْـ … ـبِ وَلا يَنْفَعُ الْخَلِيَّ الْخَلَاءُ»، ٢٢ «لا تَخَلْنَا عَلَى غَرَاتِكَ إنّا … قَبْلُ مَا قَدْ وَشَى بِنا الأَعْداءُ»، ٣٧ «لا يُقيمُ العَزيزُ بالبَلَدِ السَّهْـ … ـلِ وَلا يَنْفَعُ الذّليلَ النَّجَاءُ»، ٣٨ «لَيْسَ يُنْجِي الّذِي يُوَائِل مِنّا … رَأْسُ طَوْدٍ وَحَرَّةٌ رَجْلاءُ»، ٦٥ «فَاتْرُكُوا الطَّيْخَ وَالتّعاشِي وَإمّا … تَتَعَاشَوْا فَفِي التّعاشي الدّاءُ»، ٦٨ «وَاعْلَمُوا أَنّنَا وَإِيّاكُمْ فِيـ … ـمَا اشْتَرَطْنَا يَوْمَ اخْتَلَفْنَا سَوَاءُ».
• البيّنة: [95] الزوزني (١) ـ [99] الزوزني (٥) ـ [109] الزوزني (١٥) ـ [110] الزوزني (١٦) ـ [111] الزوزني (١٧) ـ [116] الزوزني (٢٢) ـ [131] الزوزني (٣٧) ـ [132] الزوزني (٣٨) ـ [159] الزوزني (٦٥) ـ [162] الزوزني (٦٨).
• الحكم: راجح بالتقاطع — القصيدة له (ق7-18) والأبيات في القصيدة المشروحة عند الزوزني، وكل عشرة موسومة «صالح» في الملف (٦.٢)؛ وليس بينها بيت من المواضع «بحذر» (٣٦ و٦٩) ولا بيت من مديح الملك (٢٨ و٣٩) ولا البيت ٨٢ («الربّ»)، ولا بيت «ليس للحلقة» (الملف: لا بيت في القصيدة بهذه العلامة). والبيت ١ في التبريزي [184] وابن الأنباري [185] كما في الزوزني.
• حدوده: الحكم على وجودها في القصيدة لا على صدق ما فيها (§٠.٢). المصدر الزوزني وحده للأبيات التسعة غير الأول (يقابل الملف الروايات على الأبيات ١ و٥ و٦ فقط في ٦.٤، البندين ٥ و٦)؛ والبيت ٥ عند الزوزني «وما يحير البكاء» وعند التبريزي «وما يرد البكاء» [187]، والحلقة تتبع الزوزني «يُحيرُ». وترتيب التبريزي وابن الأنباري يخالف ترتيب الزوزني بعد البيت ٢٦ (بحثنا ٦.٤، البند ١). فروق الشاشة والصوت (L24–L33) عن الكتلة (الضبط الخفيف على الشاشة من ضبط فريق الإنتاج، وكتل الزوزني تحمل حركات كاملة تقريبًا): الحروف مطابقة في العشرة كلها، وما تأخذه الحلقة ولا تطبعه الكتلة: (١) البيت ١: «آذنتْنا» بسكون التاء، والكتلة «آَذَنَتنا» بلا ضبط للتاء؛ و«الثَّواءُ» بشدّة (الكتلة «الثَواءُ»). (٢) البيت ٣٨: «يُوائلُ» بضمة اللام (رفع الفعل)، والكتلة «يُوَائِل» بلا إعراب. (٣) البيت ٦٨: «وإيّاكمُ» بضمة الميم، والكتلة «وَإِيّاكُمْ» بسكونها. (٤) مواضع تحذف الشاشة فيها حركةً تطبعها الكتلة (لا قراءة مخالفة): البيت ٥ «البكاءُ» (الكتلة «البُكاءُ»)، والبيت ١٦ «الأراقمَ» (الكتلة «الأَراقِمَ»)، وسائر الألفاظ بلا حركات أو بحركات أقل. والصوت يوافق الشاشة في (١) و(٢) و(٣). ولا تُنسب الأبيات على الشاشة إلى كتاب.
• ما الذي يغيّر الدرجة: لا ما ينزله.

ق7-30 — تُعدّ القصيدة من المعلقات (اسمًا شائعًا)

• نص القول: تُعدّ قصيدة الحارث من المعلقات: هي إحدى قصائد «شرح المعلقات السبع» للزوزني، وفي عدّة الخزانة للسبع، وفي «شرح القصائد العشر» للتبريزي.
• البيّنة: [95] الزوزني ـ [184] التبريزي ـ [189] البغدادي ـ [191] ابن رشيق.
• الحكم: راجح بالتقاطع — ثلاث قوائم لا تنسخ إحداها الأخرى: الزوزني [95] (المعلقات السبع، والحارث سابعها)، والخزانة [189] (السبع، الحارث سادسها: «هذا هو المشهور»)، والتبريزي [184] (العشر)؛ وابن رشيق [191] يذكر أن من أدخلها أسقط عنترة والحارث، فهي معدودة عند الناس وقد أُنكر عدّها (بحثنا §٦.٥ و).
• حدوده: الحكم على الاسم الشائع وعلى عدّها في القوائم، لا على أنها من «السبع» بالتعيين: تلك موقوفة (ق7-38)، فقائمة أبي عبيدة والمفضل بلا حارث [190]. ولا تعليل لتسميتها: تعليقها على الكعبة مرجوح خارج النص (ق7-37). والنص يقول «معلّقته» في L23 وL34 اسمًا شائعًا، ولا يقول «إحدى السبع».
• ما الذي يغيّر الدرجة: قائمة قديمة للعشر أو غيرها تُسقط القصيدة.

أقوال لم تدخل النص

ق7-31 — أطعمه الملك في جفنته

• نص القول: أطعم الملك الحارث في جفنته.
• البيّنة: [14] الجاحظ ـ [61] ابن الأنباري ـ [64] البغدادي.
• الحكم: محتمل — «أطعمه في جفنته» أبو عمرو وحده [61] [64]؛ أما القرب من المائدة («أقعده على طعامه» [14]) فراجح (بحثنا ٣.٢).
• حدوده: لم يدخل النص: L19 يقف عند «حتى صار الحارث مع الملك على مجلسه».
• ما الذي يغيّر الدرجة: شاهد مستقل عن أبي عمرو.

ق7-32 — الماء خلفه ثم أمر ألّا يُنضح، والوضوء

• نص القول: كان يُنضح أثره بالماء إذا انصرف عن الملك، فأمر الملك ألّا يُنضح، وأمره ألّا ينشد قصيدته إلا متوضئًا.
• البيّنة: [59] ابن الأنباري ـ [61] ابن الأنباري ـ [63] البغدادي ـ [64] البغدادي.
• الحكم: محتمل — أبو عمرو وحده في النسخ الأربع (بحثنا ٣.٢).
• حدوده: لم يدخل النص: يلحّ على الداء وكراهته (بحثنا ١.٣: لا يُزاد نفور). وقد دخل أن الملك لا يحبّ رؤية ذي داء (ق7-15).
• ما الذي يغيّر الدرجة: شاهد مستقل عن أبي عمرو.

ق7-33 — جزّ نواصي السبعين من بكر ودفعها إلى الحارث

• نص القول: جزّ الملك نواصي السبعين من بكر الذين كانوا عنده فدفعها إلى الحارث، فلم تزل في بني يشكر.
• البيّنة: [61] ابن الأنباري ـ [62] ابن الأنباري ـ [64] البغدادي ـ [65] البغدادي.
• الحكم: محتمل — أبو عمرو وحده في الأنباري والخزانة (بحثنا ٣.٢).
• حدوده: لم يدخل النص: لا تذكر النص رهائن بكر السبعين (رواية أبي عمرو الثانية ق7-07).
• ما الذي يغيّر الدرجة: شاهد مستقل عن أبي عمرو.

ق7-34 — الغلام مريء: الخصومة على غلام لا على الرهائن

• نص القول: كانت الخصومة عند الملك على غلام اسمه مريء، ادّعاه بكري (النعمان بن شريك) وتغلبي (معدّ).
• البيّنة: [55] الحلي ـ [56] الحلي.
• الحكم: مرجوح — كتاب متأخر واحد بـ«وقيل»، لا يرويه غيره، والباقي رواية الرهائن (بحثنا ٢.٧؛ والتناقض ١٢).
• حدوده: لم يدخل النص: يقوم النص على الرهائن (ق7-06 إلى ق7-10).
• ما الذي يغيّر الدرجة: سند ثانٍ مستقل.

ق7-35 — الرجز المنسوب إليه في الافتخار بالبرص

• نص القول: الحارث هو «المفتخر بالبرص» الذي يقول: «يا أمّ عمرو لا تعرّي بالرّوق … ليس يضير الطّرف توليع اليلق».
• البيّنة: [23] الجاحظ ـ [24] الجاحظ.
• الحكم: مرجوح — نسبة بـ«وقالوا» عن أبي عبيد، من خارج القصيدة، وحاشية المحقق تقول إن الأبيات غير منسوبة في كتابين آخرين (بحثنا ١.٣).
• حدوده: لم يدخل النص: ولا يُلمَّح إليه؛ والنص يسمّي الداء بكلمات الكتب الهادئة (ق7-04).
• ما الذي يغيّر الدرجة: إسناد صحيح بالرجز إليه.

ق7-36 — ارتجل عمرو بن كلثوم قصيدته بعده مباشرة

• نص القول: قام عمرو بن كلثوم فارتجل قصيدته «قفي قبل التفرق يا ظعينا» بعد أن أنشد الحارث.
• البيّنة: [47] الأغاني ـ [m1-52] التبريزي ـ [m1-53] ابن الأنباري ـ [m1-56] البغدادي ـ [m1-60] الموشح.
• الحكم: موقوف — الأصمعي يقوله [47] والتبريزي [m1-52] وابن الأنباري [m1-53] يضعان إنشاد عمرو بعد الحارث، وراوي الأغاني نفسه يقول «وغير الأصمعي ينكر ذلك» [47]، والخزانة تنبّه إلى مخالفة نقل التبريزي لما نقلته عنه [m1-56]، والموشح يضع قصيدة عمرو قبل ذلك بعد مشاجرة طرفة [m1-60] (بحثنا: التناقض ٨، وm1 §٥.١: لا نجزم). وأخالف بحثنا §٢.٤ الذي يسمّي ما عند الأصمعي محتملًا، لأن الخلاف في ترتيب إنشاد القصيدتين قائم بين الخطوط ولا مرجّح، وفي يوضع هذا في عمود الترك.
• حدوده: لم يدخل النص: يُنشد الحارث وحده، ويُحيل L09 إلى الحكاية الأولى لمعلقة عمرو.
• ما الذي يغيّر الدرجة: نص قديم يحسم.

ق7-37 — تعليق المعلقة على الكعبة

• نص القول: كُتبت المعلقات بماء الذهب في القباطي وعُلّقت على الكعبة، أو كانتا (قصيدتا عمرو والحارث) معلّقتين بالكعبة دهرًا (قول منسوب لمعاوية)، أو قال الملك «علّقوا لنا هذه».
• البيّنة: [m1-100] العقد الفريد ـ [m1-101] العمدة ـ [m1-103] الخزانة ـ [m1-104] الخزانة ـ [m1-105] نزهة الألباء.
• الحكم: مرجوح — النحاس يقول «ولم يثبت ما ذكره الناس من أنها كانت معلقة على الكعبة» [m1-105]، والمثبتون متأخرون ومتعارضون (ماء الذهب [m1-100] [m1-101]، أو مجرد «علقوا لنا» [m1-101]، وقول معاوية بلا إسناد [m1-104]) (بحثنا §٦.٥؛ وحكم الحكاية الأولى ق1-28 مرجوح).
• حدوده: لم يدخل النص: لا يُروى خبرًا قط؛ ولا تُصوَّر الكعبة في هذه الحكاية. و«معلّقته» في L23 وL34 اسم شائع لا تعليل (ق7-30).
• ما الذي يغيّر الدرجة: سند معاصر صحيح للتعليق.

ق7-38 — كونها إحدى «السبع»

• نص القول: قصيدة الحارث من المعلقات السبع.
• البيّنة: [189] البغدادي ـ [190] ابن رشيق ـ [191] ابن رشيق ـ [m1-102] العمدة ـ [m1-103] الخزانة.
• الحكم: موقوف — قائمة الخزانة [189] [m1-103] (عن ابن رشيق، ولم تُوجد في العمدة) والزوزني فيها الحارث؛ وقائمة أبي عبيدة والمفضل «السبع التي تسمى السمط» بلا حارث [190] [m1-102]؛ والعمدة تقول إن من أدخل عنترة والحارث «أبطل» [191] (بحثنا §٦.٥؛ والتناقض ١٠).
• حدوده: لم يدخل النص: L23 وL34 يقولان «معلّقته» (ق7-30) لا «إحدى السبع».
• ما الذي يغيّر الدرجة: نص قديم يحسم.

ق7-39 — البيتان ٢٨ و٣٩: مديح الملك

• نص القول: في القصيدة البيت ٢٨ «مَلِكٌ مُقْسِطٌ وَأَفْضَلُ مَنْ يَمْـ … ـشِي وَمِنْ دُونِ مَا لَدَيْهِ الثَّنَاءُ»، والبيت ٣٩ «مَلِكٌ أَضْرَعَ البَرِيّة لا يُو … جَدُ فِيهَا لِمَا لَدَيْهِ كِفَاءُ».
• البيّنة: [122] الزوزني (٢٨) ـ [133] الزوزني (٣٩).
• الحكم: راجح بالتقاطع — موجودان في القصيدة المشروحة (كالأبيات المنشدة، ق7-29)، وموسومان «صالح» في الملف (٦.٢)؛ ومن «عناوين الملك» (٦.٣: «ملك مقسط وأفضل من يمشي»، «ملك أضرع البرية»).
• حدوده: لم يدخلا النص: استثناهما النص لأنهما مديح للملك بـ«أفضل من يمشي» وبأنه لا نظير له. ولا يُقتبسان.
• ما الذي يغيّر الدرجة: لا ما ينزله.

ق7-40 — البيت ٨٢: «وهو الربّ والشهيد»

• نص القول: في القصيدة البيت ٨٢ «وَهُوَ الرّبّ والشّهيدُ عَلَى يَوْ … مِ الْحِيَارَينِ والبَلاءُ بَلاءُ».
• البيّنة: [176] الزوزني (٨٢).
• الحكم: راجح بالتقاطع — موجود في القصيدة المشروحة عند الزوزني، وهو آخر أبياتها في ترتيبه (بحثنا ٦.٢ و٦.٤).
• حدوده: لم يدخل النص: يسمّي الملك «الربّ»، فلا يُقرن بالإنشاد (وقار المقدسات). وفي ترتيب التبريزي وابن الأنباري يقع بعد البيت ٣٨ (بحثنا ٦.٤، البند ١).
• ما الذي يغيّر الدرجة: لا ما ينزله.

ق7-41 — البيتان ٣٦ و٦٩ (بحذر)

• نص القول: في القصيدة البيت ٣٦ «ثُمَّ مِلْنَا عَلَى تَميمٍ فَأحْرَمْـ … ـنَا وَفِينَا بَنَاتُ قَوْمٍ إِمَاءُ»، والبيت ٦٩ «عَنَنًا بَاطِلًا وَظُلْمًا كَمَا تَعْـ … ـتَرُ عَنْ حُجْرَةِ الرّبِيضِ١ الظّباءُ».
• البيّنة: [130] الزوزني (٣٦) ـ [163] الزوزني (٦٩).
• الحكم: راجح بالتقاطع — موجودان في القصيدة المشروحة، وموسومان «بحذر» في الملف (٦.٢).
• حدوده: لم يدخلا النص: ٣٦ فيه سبي بنات قوم إماءً في الشهر الحرام (يُقال أقل)، و٦٩ فيه ذكر نسيكة جاهلية (رجب) (بحثنا ٦.٢).
• ما الذي يغيّر الدرجة: لا ما ينزله.

ق7-42 — صورة الحاجز: سجف، أو ستر، أو حجاب، أو قبّة

• نص القول: كان الحاجز بين الحارث والملك سجفًا واحدًا (ابن قتيبة)، أو سترًا (الجاحظ وابن الكلبي)، أو حجابًا (أبو عبيدة)، أو قبّة جلس فيها الملك بعد مطر ووقف الحارث خلفها (المرزباني)، أو سبعة ستور (أبو عمرو).
• البيّنة: [13] ابن قتيبة ـ [14] الجاحظ ـ [15] المرزباني ـ [19] ابن الأنباري ـ [59] ابن الأنباري.
• الحكم: موقوف — الإطار راجح (ق7-01) والتفصيل موقوف (بحثنا: التناقض ٦).
• حدوده: لم يدخل النص بوصفه خلافًا: L01 وL11 يقولان «ستر» بلا تفصيل، وL12 يضع الستور السبعة بـ«ويُروى» (ق7-16).
• ما الذي يغيّر الدرجة: نص قديم يحسم.

جدول الربط: سطور النص ← الأقوال

٢. الخلاصة

• عدد الأقوال وتوزيعها على الدرجات: «راجح بالتقاطع» في إطار الحكاية (الإنشاد من وراء ستر لداء، ورفع الملك الستر وإدناؤه، واسمه ونسبه وداؤه، وصلح بكر وتغلب برهائن، وهلاك تغلبيين وطلبهم، واحتكامهم إلى عمرو بن هند ملك الحيرة، وتكلّم عمرو بن كلثوم لتغلب والحارث لبكر، وكراهية الملك ذا الداء، وقصيدته والبيتان ٦٦ و٦٧، وقتل عمرو بن كلثوم للملك، وحكم أبي عبيدة، والأبيات المنشدة، واسم المعلقة الشائع)؛ «محتمل» في «١٣٥ سنة» (يزعم الأصمعي)، والستور السبعة، وهند وقولها، و«ارفعوا ستراً»، والارتجال، والسلاح النافذ في الجسد، والحكم لبكر، وبقاء الشيء في نفس الملك؛ «موقوف» في الملك الذي عقد الصلح وعدد الرهائن، وما أهلك رهائن تغلب، وأول متكلّم من بكر، وما اتكأ عليه وموضع نفاذه؛ ولا «مرجوح» في النص إلا ما خرج.
• لا سنة ولا تاريخ ولا مكان وفاة في الحكاية؛ والمصادر المقروءة لا تؤرّخ المشهد ولا حياة الحارث (§٠.٧).
• الخطّ الواحد المكرّر: خطّ أبي عمرو الشيباني (الأغاني وابن الأنباري والتبريزي والخزانة) عمدة التفاصيل كلها: الرهائن والسموم، والستور السبعة وهند، والارتجال والقوس، والحكم لبكر وبقاء الشيء في نفس الملك؛ ولذلك صيغت بـ«ويُروى» و«وتروي الأخبار» و«تختلف الروايات» حيث انفرد. أما الإطار (الداء والستر ورفعه) فخطوط أربعة.
• ما أُخرج من النص عمدًا: الجفنة (ق7-31) والماء والوضوء (ق7-32) ونواصي السبعين (ق7-33) والغلام مريء (ق7-34) ورجز الافتخار بالبرص (ق7-35) وإنشاد عمرو بعده (ق7-36) وتعليق الكعبة (ق7-37) وكونها من «السبع» (ق7-38) والأبيات ٢٨ و٣٩ و٨٢ و٣٦ و٦٩ (ق7-39 إلى ق7-41) وصورة الحاجز (ق7-42).

٣. ما لم يثبت

1. أي سنة أو تاريخ لحدث من حياته أو للمشهد في مصدر مقروء؛ ولا مكان وفاته ولا سببها (بحثنا §٥.٥ و). ولم تُقرأ كتب التاريخ لمعرفة أكان المشهد قبل مقتل المنذر في عين أباغ أم بعده.
2. الملك الذي عقد الصلح، وعدد الرهائن، وما أهلكهم، وأول متكلم من بكر، وما اتكأ عليه وأين نفذ: موقوفة (ق7-07 وق7-09 وق7-14 وق7-22).
3. أسانيد الأغاني وابن قتيبة والجاحظ والمرزباني وابن الأنباري لم تُفحص؛ ولم يُقيَّم رواة السلاسل (أبو عمرو، وابن الكلبي، والأصمعي، وأبو عبيدة) إلا بما تطبعه الكتب. وكتاب أبي عمرو الشيباني نفسه لم يُقرأ؛ ما بين أيدينا يصل إليه من الأغاني وابن الأنباري والتبريزي والخزانة (بحثنا). ولا حديث في الحكاية.
4. هل جلست هند فعلًا تسمع: خطّ واحد (ق7-17).
5. الأبيات التسعة غير الأول من الإنشاد مأخوذة من الزوزني وحده؛ لم يقارنها الملف بالتبريزي وابن الأنباري إلا في ما ذُكر (٦.٤): ترتيب الأبيات، وبيت زائد، وفروق ألفاظ في البيتين ٥ و٦.
6. الشعر المنسوب إلى الحارث (ق7-18 وق7-19 وق7-29 وق7-39 إلى ق7-41): ينسبه الكتاب ولا يوثَّق.
7. الدرجة «راجح» لقتل عمرو بن كلثوم الملك هي حكم الحكاية الأولى، وبحث الحكاية الأولى يسمّيه «ثابتًا».
8. دراسات حديثة أو نقوش أو أثريات: لم يُطلب شيء منها. والسِّيَر الشعبية لم تُقرأ.
9. ما يضمره L35 (الأعشى، «ضعيف البصر، طاف بالملوك يمدحهم»): لم يُبحث له ملف بعد؛ يُفحص في وثيقة الحكاية الثامنة.

ملحق أ — تصحيحات الشواهد

لا تصحيحات.

سجل الاعتماد والتوثيق